استكمل المحامي خالد أبو بكر, عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية الماريوت"، سرد أقوال ضابط الأمن الوطني، محرر محضر التحريات وشهادته أمام هيئة المحكمة. وأكد ابو بكر في بداية هذا الجزء من مرافعته أن من قام بالتحريات كان ضابط اسمه "أحمد حسين" ولكن من تم استدعاؤه أمام المحكمة لسماع أقواله كان ضابطاً آخر اسمه "أحمد أيوب". ليتابع مندهشاً أن هذا الشاهد وبسؤال المحكمة له في الجلسة عن هل ينتمي المتهم الخامس "محمد فاضل فهمي" لجماعة الإخوان قال إنه طالما متعاون مع قناة "الجزيرة" ويتعامل مع جماعة الإخوان ويذيع أخبارها إذن هو منتمٍ لجماعة الإخوان، ليصفه ابو بكر ب "الحافظ مش فاهم". وانتقد ابو بكر في مرافعته النيابة العامة لعدم نسبها الأحراز المضبوطة في القضية لكل متهم بالتحديد، مشيراً الى السؤال الذي توجهت به المحكمة للنيابة العامة في جلسة 24 مارس الماضي عن الأحراز التي تخص المتهم الخامس لترد عليه النيابة بالقول ان الأحراز ضُبطت مع المتهمين جميعاً, ليعقب ابو بكر على ذلك بأن النيابة العامة وفقاً لما أقرت به بأن الأحراز ضبطت مع المتهمين جميعاً كانت ينبغى ان توضح بأنهم حازوا تلك المضبوطات كمشروع اجرامي وهو ما لم يتم وليس موضحاً بأوراق القضية. وواصل أبو بكر انتقاده للنيابة العامة بذكر واقعة استعانتها بخبير فني من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ الاسطوانات المدمجة في القضية سبق له مصاحبة قوة الضبط التي قامت بالقبض على المتهمين سائلاً ألم يكن من الضروري السؤال عن الفني المنتدب قبل توكيل له مهمة في واقعة سبق له التعامل فيها. وتابع عضو هيئة الدفاع مرافعته بسرد ما تم تقديمه لهيئة المحكمة كأحراز وتم عرضه في جلسة العاشر من ابريل الماضي، مشيراً الى عدد من الحواسب الآلية تم تقديمها كجزء من تلك الأحراز, ساخراً بأنه اذا ما تم التعامل وفق هذا التفكير والمبدأ لقُدم جميع من في القاعة للمحاكمة, لافتاً الى ملاحظة المحكمة في الجلسة المشار اليها بأن الحرز الذي اٌثبت في الأوراق انها ضُبطت مع المتهم الخامس "محمد فاضل فهمي" لم يحتو على أي مواد فيلمية.
