أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان أصبح ضرورة قصوى نظرا لتضاعف أهمية حقوق الإنسان بعد سنوات طويلة من الاقصاء والتهميش الاجتماعي ويتواكب ذلك مع التطورات غير المسبوقة التي تمر بها دول المنطقة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. وقال إن استضافة مملكة البحرين لمقر المحكمة يمثل نقلة حضارية ونوعية كبيرة في مجال حقوق الانسان بالعالم العربي، ستؤدي إلى انعكاسات إيجابية مهمة في المنطقة لكي تلحق بالمسيرة الدولية في زيادة ضمانات حقوق الانسان. وأضاف العربي خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان في البحرين اليوم الاحد، ان الرسالة التي يوجهها مؤتمر البحرين للعالم هي أن قراراتنا تصدر بإرادة سياسية جماعية لاستهداف تطوير منظومة وآليات احترام حقوق الانسان العربي. وقال إن الجامعة العربية تقدر بشدة مبادرة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدعوة لإنشاء المحكمة واستضافة مقرها، خاصة أنه تم الانتهاء منذ أيام من الصياغة النهائية للنظام الأساسي لعمل المحكمة التي ستخرج إلى حيز النور بعد عرض النظام الأساسي على اجتماع المجلس الوزاري للجامعة. وقال عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إنه تم لأول مرة انشاء مكتب لحقوق الانسان لدول المجلس وبعثة دولية دايمة بجنيف لتعزيز تعاون الدول الخليجية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف اتخاذ خطوات جديدة لحماية حقوق الانسان العربي على المستويين الاقليمي والدولي. واضاف احمد الجروان رئيس البرلمان العربي أن الدول العربية تواجه تحديات صعبة تمثل مساسًا بحقوق الانسان مما يتطلب زيادة بالعمل الإنساني والحقوقي وتحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أصبح مطلبا ملحا وضروريا لكي يتوافق مع الالتزامات والمعايير الدولية وانشاء المحكمة العربية. ودعا فرج فنيش ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الى ضرورة ان يمتد نظام عمل المحكمة العربية لحقوق الانسان الى الشكاوى الفردية لكافة المواطنين ورعايا الدول وعدم الاقتصار على الشكاوى الحكومية واحترام تنفيذ الدول للاحكام النهائية الصادرة عن المحكمة وان تكفل دولة المقر الحماية للشاكين والشهود خلال مرحلة التقاضى. وطالب الدكتور محمد الصبار رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بضرورة ان تكون المرجعية الرئيسية للنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان، كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدول الأعضاء في مجال حقوق الانسان والقواعد المتبعة في المحاكم الاوروبية والامريكية والافريقية لحقوق الانسان. وشدد عبدالعزيز أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين على ان التزام مملكة البحرين باحترام ضمانات الحقوق والحريات اصبح هدفا انسانيا واستراتيجيا ضمن اولويات عملها بالاضافة الي حرصها على التعاون والحوار مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتحديث آليات العمل العربي ونظام عمل المحكمة.