عادت الاحتجاجات الفئوية إلي مقر مجلس الوزارء مرة أخرى، بعدما كانت قد توقفت في ظل حالة العنف والإرهاب التي كانت سمة المرحلة الأخيرة، فمثلما كانت المطالب الفئوية تؤرق رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، عقب ثورة يناير، عادت لتضغط علي رئيس الوزراء الحالي، المهندس إبراهيم محلب. نظم اليوم العشرات من العاملين بالشركة العقارية المصرية لإصلاح الأراضى أمام مقر مجلس الوزراء وقفة احتجاجية، لعدم صرف مرتباتهم منذ 4 شهور. وأوضح حجازى صبرى أحد العاملين بالشركة ومنظم الوقفة الاحتجاجية، أنهم حصلوا على موافقة بصرف 3 شهور من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة ورغم ذلك لم يحصلوا على شىء. فيما افترش الموظفون الأرض وسط شارع حسين حجازى أمام مجلس الوزراء، مما أدي لتوقف حركة السيارات بالشارع، معلنين الاعتصام المفتوح، عقب تفاوض محمد المصري رئيس نقابة العاملين بالشركة مع أحد المسئولين داخل مجلس الوزراء والذي جاء رده بتأجيل قضيتهم ليوم السبت القادم مما جعلهم يفترشون شارع مجلس الوزراء، مرددين هتافات مناهضة للحكومة منها: "انزل يا محلب، واحد اتنين مرتباتنا فين". كما نظم عدد من صحفيي الأهرام المؤقتين، وقفة احتجاجية، تنديداً بقرار إدارة المؤسسة بفصلهم من الجريدة ومطالبتهم بالعوده للعمل. وهدد صحفيو الأهرام المؤقتون, بالاعتصام والإضراب أمام مجلس الوزراء، ومؤسسة الأهرام، لحين عودتهم للمؤسسة مرة أخرى عقب فصلهم. فيما التقي أحد مسئولي مجلس الوزراء بالصحفيين خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم الخميس، ووعدهم بالتدخل لحل الأزمة، فيما قدم له الصحفيون قائمة بأسمائهم وعددهم, لعرضها علي مجلس الوزراء. كما نظم العشرات من موظفي الصناديق الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بالتثبيت والتعيين وتطبيق الحد الأدني للأجور. وردد الموظفون هتافات منها: "آه يا حكومة خد وهات مش عاوزين مسكنات عاوزينكم تاخدوا القرارات, ياوزير فينك فينك التثبيت بينا وبينك, يالي قاعد في التكييف انزل كلم الأجير". وقالت سارة همام أحد موظفي الصناديق الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم أن وقفة اليوم تهدف للاعتراض علي عدم التثبيت, خاصة أنهم يتقاضون من 150 ل 300 جنيه شهريا, وأحيانا كل 6 شهور. وأعربت عن استيائها من عدم الحصول علي المكافآت والحوافز رغم أنه تم عمل عقود لهم بعد الثورة، مطالبة بالحصول علي المكافآت والحد الأدني، أو يتم إعفاؤهم من المراقبة والتصحيح. وفي سياق متصل أوضحت أن عدد العاملين بالصناديق الخاصة 2400 عامل في محافظة الجيزه فقط, ولم يحصل أي منهم علي مكافآت المراقبة او التصحيح التي تصل ل2000 جنيه, موضحة أنه تم إرسال اثنين منهم ممثلين عنهم للتحدث مع لجنة الوزارء.