أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للمصريين بالخارج بالتصويت بدون قوائم وإنما بموجب بطاقه الرقم القومى أو جواز السفر، ومنع الوافدين داخل مصر من الأقاليم المختلفة من هذا الحق وإجبارهم على الذهاب إلى مقرات الشهر العقارى لتغيير أماكن دوائرهم غضب شديد بين المواطنين، خاصة أن الذين قاموا بالتغيير لايتعدى أعدادهم 70 ألف مواطن من إجمالى 7 آلاف مواطن وافد داخل القاهرة وغيرها.. وفى هذا السياق استطلعت بوابة الوفد آراء السياسيين لإيضاح وجهة نظرهم فى هذا الشأن. أكد الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا للإنتخابات أخطأت فى طلبها للمغتربين بتسجيل طلبهم بتغيير مقر انتخابهم فى الشهر العقارى وكان لابد أن تمر الانتخابات الرئاسية مثلها مثل استفتاء الدستور الماضى وبنفس القانون الخاص بالمغتربين داخل الدولة عن طريق تحديد لجان خاصة بالوافدين فى جميع محافظات مصر وتفعيل آلية القارئ الإلكترونى الأمر الذى شهد نجاحا باهرا فى استفتاء الدستور الماضى . وأضاف شكر،أنه لا يوجد حل الآن لأزمة المغتربين بعد تسجيل 70 ألف منهم فقط طلبات تغيير مقر الانتخاب داخل الشهر العقارى من أصل 6 مليون مواطن مغترب داخل الدولة ولابد من أن تغيير اللجنة العليا للانتخابات من اللائحة لتتناسب مع ظروف المغتربين داخل الدولة. من جانبه أوضح الدكتور أحمد دراج، القيادى فى الجمعية الوطنية للتغيير، أن معيار تعامل اللجنة العليا للانتخابات مع المغتربين خارج الدولة والوافدين داخلها غير عادل تماما بعد أن ألزمت اللجنة الوافدين بتسجيل طلبات نقل المقرالانتخابى فى الشهر العقارى وتركت الحرية للمصريين بالخارج فى التصويت بدون قوائم وكان لابد من وجود ميزة موازية للوافدين وإفساح لهم مهلة من الوقت الكافى لتسجيل طلباتهم . وأضاف دراج،أنه من الممكن أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتعديل اللائحة لحل أزمة الوافدين بعد تسجيل 70ألفا منهم فقط طلبات تغيير مقر الانتخاب داخل الشهر العقارى من أصل 6ملايين مواطن وافد من المحافظات داخل الدولة مشيرا إلى أن القانون الحالى لن يحقق العدالة وسوف يطعن عليه بعدم الدستورية . من جهته أكد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى أن اللجنة العليا للانتخابات ستسمح للوافدين داخل جمهورية مصر العربية بالتصويت فى أماكن تواجدهم فى الأقاليم المختلفة وذلك أسوة بالسماح للمصريين فى الخارج الذين تم السماح لهم بالتصويت فى السفارات والقنصليات بدون قوائم ولكن ببطاقة الرقم القومى وجواز السفر. وأضاف عمر فى تصريحات لبوابة الوفد أن المبدأ الذى اتخذته اللجنة العليا للانتخابات بعدم السماح للوافدين بالتصويت إلا فى اللجان التابعيين لها وسمحت لمن يرغب منهم بالتصويت فى أماكن تواجدهم إلا بعد تغيير محل الإقامة بالشهر العقارى هو مبدأ ظالم، ويجب على الدولة تدارك هذا الخطأ .