أكد الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا للانتخابات أخطأت فى طلبها للمغتربين بتسجيل طلبهم بتغيير مقر انتخابهم فى الشهر العقارى، وكان لابد أن تمر الانتخابات الرئاسية مثلها مثل استفتاء الدستور الماضى وبنفس القانون الخاص بالمغتربين داخل الدولة عن طريق تحديد لجان خاصة بالوافدين فى جميع محافظات مصر وتفعيل آلية القارئ الإلكترونى التى شهدت نجاحًا باهرًا فى استفتاء الدستور الماضى. وأضاف شكر، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أنه لا يوجد حل الآن لأزمة المغتربين بعد تسجيل 70 ألفًا منهم فقط طلبات لتغيير مقر الانتخاب داخل الشهر العقارى من أصل 6 ملايين مواطن مغترب داخل الدولة, مضيفا أنه لابد من أن تغيير اللجنة العليا للانتخابات من اللائحة لتتناسب مع ظروف المغتربين خارج الدولة والوافدين من المحافظات داخلها.