قررت الحكومة البدء فى إجراءات عاجلة لتنفيذ مشروعات سريعة الأجل مثل المزارع السمكية من أجل إتاحة فرص عمل للشباب لحين الانتهاء من الكيان الخاص بالمشروع. تتضمن الإجراءات التسويق الداخلى والخارجى للمشروع، واتباع سياسات غير نمطية فى التنفيذ، والتركيز على التدريب الفنى، وتنمية الموارد البشرية المؤهلة للاشتراك فى المشروع، ودراسة أنسب أسلوب يتيح اشتراك الشعب المصرى فى التمويل والاستفادة من هذا الكيان الاقتصادى العملاق، فهو ملك للشعب وإلى الشعب. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمشروع تنمية قناة السويس بمدينة الإسماعيلية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. ناقش الاجتماع المشروع القومى للاستزراع السمكى بمنطقة القناة وسيناء المقرر البدء فى تنفيذه قريبًا، من أجل سد النقص فى مصادر الثروة السمكية وتوفير الأمن الغذائى. والموقع المقترح لهذا المشروع هو أحواض الترسيب شرق القناة بطول 120 كيلومترًا، وعمق يتراوح من 3 : 5 أمتار، من منطقة جنوب التفريعة حتى خليج السويس. وتتميز هذه المنطقة بتوافر مصادر المياه العذبة والمالحة، ووجود كوادر متخصصة فى الاستزراع السمكى ومفارخ للزريعة بمعهد الاستزراع السمكى بجامعة قناة السويس، إلى جانب توافر مساحات شاسعة من الأراضى، والتنوع الجغرافى والمناخى للمنطقة والذى يتيح استزراع أنواع مختلفة من الأسماك والقشريات، بالإضافة إلى القرب من الموانئ لاستيراد الخامات وتصدير المنتجات، والقرب من المحافظات الكبرى والأسواق. فى ذات السياق قام رئيس الوزراء خلال الزيارة بافتتاح معهد الاستزراع السمكى التابع لجامعة قناة السويس، والذى تم إنشاؤه بالتعاون مع حكومة جمهورية الصين الشعبية بتكلفة 40 مليون جنيه. وتفقد محلب الأقسام المختلفة للمعهد الذى يقوم بمهام تعليمية وتدريبية وبحثية وإنتاجية، حيث سينتج المعهد 10 مليون زريعة سمك سنوياً. تجدر الإشارة إلى أن برنامج رئيس الوزراء خلال الزيارة تضمن تدشين 3 قاطرات جديدة تدخل الخدمة بالمجرى الملاحى للقناة للمرة الأولى، علمًا بأن تلك القاطرات قد تم تصنيعها بالكامل فى ترسانة هيئة قناة السويس. كما قام رئيس الوزراء بالصعود إلى إحدى السفن الدولية العابرة للقناة، والتقى بطاقم السفينة، واطمأن على سير حركة الملاحة بسهولة ويسر، وعلى توافر أعلى معدلات السلامة والأمان. وخلال الاجتماع، تم استعراض مراحل تطور العمل فى مشروع تنمية قناة السويس، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان فى يونيو المقبل عن اسم التحالف الاستشارى الفائز، كما سيتم الإعلان فى نهاية العام عن تفاصيل المخطط العام للمشروع. وتجدر الإشارة إلى أنه تم فى 6 يناير 2014 الإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط مشروع تنمية قناة السويس (13 تحالفًا)، وهى التحالفات التى تم اختيارها طبقًا لمعايير التقييم الموحدة التى تميزت بالموضوعية والحيادية التامة، مع مراعاة أبعاد الأمن القومى المصرى. ومن المنتظر أن يساهم المشروع فى تحقيق عدد من الأهداف أهمها تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى باستغلال عبقرية الموقع بمنطقة قناة السويس، وخلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية والإنتاجية وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية، وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة فى تنفيذ المخطط العام للمشروع، وخلق رواج اقتصادى بالمنطقة، وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة؛ مما يساهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة وإنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع مرتبطة بأنشطته، وزيادة الدخل القومى المصرى، وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس وارتفاع معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى. وعلى صعيد الجهات المشرفة على مشروع تنمية قناة السويس، فإن هيئة قناة السويس هى المظلة الرسمية للمشروع، وتستعين الهيئة بخبرات دولية استشارية ممثلة فى البنك الدولى للاستفادة من خبرة البنك فى مجال المشروعات العملاقة، وقد قام مسئولو الهيئة خلال الفترة الماضية بعدة زيارات خارجية، كما استقبلوا وفودًا عربية وأجنبية بهدف الترويج للمشروع والتعرف على الخبرات المماثلة فى الدول الأخرى.
