تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بالتعاون مع الأمن الوطنى من القبض على خلية إرهابية جديدة تضم 4 من القيادات والكوادر الإخوانية، كانت تخطط لإشاعة الفوضى ورصد تحركات وجمع معلومات عن ضباط الجيش الشرطة والنيابة العامة والقضاة لاستهدافهم فى عمليات عدائية، أحيل المتهمون للنيابة العامة التى تولت التحقيقات. كانت إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة للأمن الوطنى وفرع الأمن العام قد تمكنت من القبض على خلية إرهابية جديدة تضم كلاً من "سمير محمد أحمد الملحى" المطلوب ضبطه فى 15 قضية أعمال عنف وإثارة شغب منهم قضية مقضى بالحكم 4 سنوات مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه، و"عادل عبد الكريم محمد عبد العزيز" المطلوب ضبطه فى 2 قضية أعمال عنف وإثارة شغب، و"محمد محمود محمد مصطفى سليمان" و"محمد خالد فضل محمد حسن". تم ضبط المتهمين جميعًا أثناء عقدهم لقاء تنظيميًا بأحد المقاهى وبحوزتهم كمية كبيرة من الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى وفلاشات مدون عليها بيانات خاصة بتحركات التنظيم الإرهابى فى الفترة السابقة وللفترات المقبلة ومبالغ مالية تستخدم فى تمويل العلمليات الإرهابية، وذلك حال تدارسهم خطة لتحركات التنظيم فى الفترة المقبلة على عدة محاور مختلفة أبرزها إفشال الانتخابات الرئاسية المقبلة وكذا إفشال استكمال خارطة الطريق والتأثير سلبًا على الاقتصاد القومى وإشاعة الفوضى بالبلاد، بالإضافة إلى رصد تحركات وجمع معلومات عن ضباط الشرطة والقوات المسلحة وأعضاء النيابة العامة والقضاة لاستهدافهم فى عمليات عدائية للتأثير على معنوياتهم، وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية المبين بها خطط جماعة الإرهابية فى المرحلة المقبلة، و2 جهاز لابتوب بهما العديد من الملفات التى تحوى مخططات واجتماعات قيادات الجماعة الإرهابية، وجهاز تابلت و18 هاتفًا محمولاً يتم استخدامها فى اتصالاتهم بالتناوب، و1 قلم أسود به كاميرا للتصوير والتسجيل، ومبلغ مالى وقدرة 160 ألف جنيه مصرى، ومبلغ مالى قدره 1846 دولارًا أمريكيًا، ومبلغ مالى قدره 470 ليره تركية، ومبلغ مالى قدره 3723 ريالاً سعوديًا، وسيارة ماركة فيات خاصة بالمتهم الرابع. جدير بالذكر أن كلاً من المتهم الأول والثانى من العناصر الرئيسية المسئولة عما يسمى باللجان النوعية التى قام عناصرها خلال الفترة الماضية بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد قوات الشرطة والمواطنين المؤيدين لخارطة الطريق.
