استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إلى طلبات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خطة رابعة" والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام للإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وإشاعة الفوضى فى البلاد. وقال هانى صلاح الدين مدير تحرير اليوم السابع السابق من داخل قفص الاتهام إنه لأول مرة فى التاريخ يتم إحالة 6 صحفيين نقابيين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة دون تحرك من نقابة الصحفيين، وسخر المتهم من نقيب الصحفيين ضياء رشوان قائلا: "أشكر رشوان الذى حافظ على الصحفيين فى عهده الذي حبس فيه 6 صحفيين وهو ما لم يحدث فى تاريخ نقيب سابق، من الموالين لنظام مبارك "والتمس دفاع نقابة الصحفيين من المحكمة إخلاء سبيله بسبب سوء حالته الصحية". وهتف المتهمون عقب دخولهم قفص الاتهام قبل بدء الجلسة" الله أكبر وتحيا مصر ...يسقط يسقط حكم العسكر" وقام المرشد العام محمد بديع بالصياح قائلا "ثورة وجهاد ..نصرة واستشهاد سلمية تامة، والثورة مستمرة" وهتف المتهمون وراءه، وأخذ يخطب من داخل قفص الاتهام قائلا : "الشعب المصري كله لا أحد يستطيع استعباده ولا أحد سيقدر على ذل أحد، وحريتنا تحتاج إلى تضحية وقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا". وأضاف بديع قائلًا: إن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا والله أكبر وتحيا مصر والثورة مستمرة، ولن يقبض الأرواح إلا الله ولن تقبض إلا في موعدها. أثبتت المحكمة حضور المتهمين، ثم قدم ممثل النيابة التقارير الطبية الصادرة من قطاع مصلحة السجون بمكتب مساعد وزير الداخلية حول صحة المتهمين، يشتمل على أنه تم توقيع الكشف الطبى على المتهم مصطفى طاهر الغنيمى تبين أنه تم إجراء عملية قلب مفتوح له منذ 4 سنوات، وتم توقيع الكشف الطبى عليه وعرضه على مستشفى المنيل الجامعى يوم 5 مايو الجارى نظرًا لإصابته بعدم اتزان ودوخة شديدة وأن حالة المتهم مستقرة. كما قدم التقرير الطبي للمتهم يوسف محمد وتبين أنه يعانى من انزلاق غضروفى بالفقرات القطنية وأنه يحتاج إلى علاج طبيعى ومتابعة حالته الصحية؛ أما المتهم فتحى محمد إبراهيم شهاب الدين فتبين أنه يعانى من ارتفاع ضغط الدم وقصور فى الشرايين التاجية وله تاريخ مرضى بتركيب داعمة وقسطرة بالقلب وتتم متابعته تحت إشراف أخصائى الباطنة وصرف العلاج اللازم له. طلب دفاع بعض المتهمين إخلاء سبيل المتهمين؛ وذلك لإحالتهم إلى المحكمة دون التحقيق معهم، والسماح لهم بالحديث للمحكمة ووافقت المحكمة على ذلك، وسمحت للمتهمين بالخروج من قفص الاتهام للاستماع إلي طلباتهم. وتحدت المتهم الدكتور أحمد أبو بركة بانفعال مطالبا بالبراءة، وقدم 4 دفوع للمحكمة مع شرح أسباب كل دفاع، حيث دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيشه والقبض عليه، وذلك لمخالفة قواعد الاختصاص من الجهة الصادرة للإذن والجهة التي نفذته. وأيضا لصدور الإذن مفتقدًا البيان والوضوح والدقة؛ كما دفع ببطلان القبض عليه طبقا للمادة 127 من الإجراءات الجنائية، التي تنص علي أنه يتم القبض علي المتهم في حالة إذا رفض حضوره أمام قاضي التحقيق وهذا لم يحدث، قائلا: إنه "لم يتم استجوابي أو السماع إلى أقوال مطلقًا". ودفع أبو بكر أيضًا بطلان التفتيش المنزلي لعدم صدور إذن مسبق من النيابة، وبناء عليه يعد ذلك جريمة، حيث كل من دخل منزل وقام بتفتيشه دون إذن لانتهاك حرمة المنزل. وأكد أنه سوف يقدم بلاغًا بذلك، وأنهى طلباته بالدفع الرابع الذي طالب فيه وجوب الإفراج الفوري عنه لبطلان القبض وأمر الحبس، وما بني عليهم لمخالفة نص المادة 131 من الإجراءات الجنائية لعدم استجواب المتهم فور القبض عليه أو خلال 24 ساعة كحد أقصى من تاريخ القبض عليه. تضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسينى، ومصطفى الغنيمى، وليد عبد الرءوف شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدى، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليمانى أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، وسعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، سامحى مصطفى أحمد والصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
