رفضت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان" وشبكة "مراقبون بلا حدود" وشبكة "المدافعين عن حقوق الانسان" و"التحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية" مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى الجديد الذى أقره مجلس الوزراء بصفة مبدئية لأنه لم يراع الحقوق الجديدة لشعب مصر وأهداف ثورة 25 يناير ضد فساد الحياة السياسية وتهميش القوى السياسية والاجتماعية، وجمع القانون الجديد بين القائمة النسبية والنظام الفردى مناصفة بنسبة خمسين بالمائة لكل منهما مما يعرض الحياة السياسية فى مصر للخطر . وأكد محمد حجاب منسق "مراقبون بلا حدود" فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروع القانون سيحدث أضرارا بالغة على مستقبل مصر السياسى بعد الثورة لأن نظام الانتخاب الفردي المقترح سيؤدى لعودة سيطرة العصبيات والقبليات والعائلات و رأس المال على الانتخابات ،والتى أدت - فى السابق - الى فساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات وشراء الاصوات فى الريف والصعيد والعشوائيات فى ظل الفقر والبطالة التى يعانى منها المجتمع المصرى، وتزييف إرادة الناخبين، وتغييب مقومات حرية ونزاهة الانتخابات التشريعية . وأضاف أن الجزء الثانى من النظام الانتخابى بالقانون الجديد بالقوائم النسبية المشروطة سيساهم فى حرمان الأحزاب والقوى السياسية الجديدة والمستقلين من الحصول على النسبة العامة من الأصوات على مستوى الجمهورية لدخول البرلمان، مما يتيح الفرصة للأحزاب القديمة ومنها الحزب الوطنى المنحل من العودة للبرلمان والسيطرة على مجلس الشعب مرة أخرى ،ويخشى من تهديده لمقومات الثورة المصرية والقضاء عليها تدريجيا ، وهو مايتطلب تغييرالقانون الجديد لمجلس الشعب لكى ينص على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غيرالمشروطة للاحزاب والمستقلين. وطالب علاء عبدالخالق منسق "التحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية" بإجراء إصلاحات قانونية فى البنية الدستورية والقانونية تواكب أهداف الشعب من الثورة ، وأهمها إلغاء مجلس الشورى والنص على قيام مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة ومحاسبتها عند تقصيرها، وإصدار قانون لمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء ومحاسبة رئيس الجمهورية عن طريق البرلمان، ومحاكمته أمام المحكمة الدستورية ، وتقليص صلاحيات منصب رئيس الجمهورية ومنح جزء منها للبرلمان ورئيس الوزراء".
