أعلن شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" فى تونس الجمعة، أنه بالإمكان تنظيم انتخابات عامة فى تونس فى نوفمبر 2014. وقال رئيس الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات القادمة فى تصريح لإذاعة "اكسبرس إف إم" الخاصة: "إذا نظمنا انتخابات رئاسية بالتزامن مع التشريعية، يمكن أن تكون الدورة الأولى فى منتصف نوفمبر والدورة الثانية فى آخر ديسمبر 2014". وكانت السلطات التونسية التزمت بتنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014 إلا أن الأحزاب السياسية منقسمة بين تنظيم الانتخابات التشريعية والجولة الأولى من الرئاسية خلال يوم واحد، أو الفصل بينهما. ومساء الخميس صادق المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان) على "القانون الأساسى المتعلق بالانتخابات والاستفتاء" الذى ستقام على أساسه الانتخابات العامة القادمة. وبدأ المجلس مناقشة هذا القانون فى 18 أبريل الماضي. وشهد اليوم الأخير من النقاشات جدلا حادا حول فصل ينص على منع كل من تحمل مسئولية فى نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على من الترشح إلى الانتخابات القادمة. وتم إسقاط هذا الفصل لعدم حصوله على النصاب الضرورى من الأصوات.