أكد بيتر ألتماير مدير المستشارية الاتحادية الألمانية اليوم الجمعة، أن الحكومة لم تتخذ قرارا حتى الآن حيال استجواب من المقرر أن يقوم به البرلمان الألمانى مع مسرب الوثائق والعميل السابق بوكالة الأمن القومى الأمريكى إدوارد سنودن فيما يتعلق ببرامج المراقبة. وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن تصريحات ألتماير تأتى بعد أن أفادت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة ستمنح البرلمان الألمانى توصية فى وقت لاحق اليوم، ترفض فيها إحضار سنودن لألمانيا لاستجوابه بشأن برامج المراقبة. ورفض المسئول الألمانى تلك التقارير معلقا: “هناك الكثير من الاحتمالات لكيفية استجواب سنودن، غير أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن أساليب تفعيل ذلك”. وأشارت تقارير صحفية أخرى إلى أن ثمة مخاوف لدى إدارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إزاء التداعيات القانونية والسياسية السلبية لإدلاء سنودن بإفادته أمام البرلمان. وكانت مجلة “دير شبيجل” الأسبوعية الألمانية قد كشفت أواخر أكتوبر من العام الماضى أن وكالة الأمن القومى الأمريكية بدأت فى التجسس على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ عام 2002 عبر وحدة خدمة المجموعة الخاصة.