تجرى حالياً الجهات الرقابية فحص جميع ملفات التحالفات والشركات التي تقدمت لمشروع محور تنمية قناة السويس، واستبعاد الشركات ذات الانتماءات السياسية أو الحزبية من 14 تحالفاً تم اختيارها. وصرح مصدر بحرى بأن وزارة النقل وهيئة قناة السويس قدموا ملفات هذه التحالفات إلى الأمن القومى ووزارة العدل لأخذ الموافقة من هيئة الأمن القومى. وأشار المصدر إلى أنه تم اختيار «14» تحالفاً مصرياً وأجنبياً من 44 تحالفاً تقدمت لمشروع محور تنمية قناة السويس. وأكد المصدر أنه سيتم الإعلان عن أفضل التحالفات والشركات في شهر يوليو القادم بعد حصولها على الموافقة من الأمن القومى. وصرح الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، بأن تحالفات عديدة تقدمت للمشروع، وسيتم اختيار الأفضل لمصلحة مصر وأمنها القومى ومخططاتها الاقتصادية من الدرجة الأولى. وتوقع «الدميرى» أن مشروع محور شمال قناة السويس سيحقق أعلى إيرادات في التاريخ. وأوضح «الدميرى» أنه تم عرض المسودة القانونية علي وزارة العدل لمناقشة التشريعات المرنة في الاستثمار بشأن التحالفات المتقدمة لمشروع محور تنمية قناة السويس، وإن جميع التحالفات تم إرسال أوراقها إلى هيئة الأمن القومى، وذلك لحساسية الأمن المصرى وسكان المنطقة. وأوضح «الدميرى» أن الإقبال علي المشروع كان كبيراً من الشركات العالمية، لاستغلال موانئ شرق وغرب بورسعيد ومناطق شمال غرب الخليج - العين السخنة - الأدبية، وفي الجنوب العريش، وفي الشمال وادى التكنولوجيا بالعريش - السويس الصناعية. وصرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بأن هناك لجنة محايدة ليست لها أية علاقات أو انتماءات سياسية ضماناً للموضوعية، والمخطط الشامل للمشروع قبل طرح مناقصة عالمية تسمح بدخول جميع الشركات والمستثمرين لتنفيذ المشروع. وأضاف رئيس الهيئة أن التحالف الفائز لتنفيذ المشروع سيبدأ العام المقبل 2015. وأشار إلى أن الجانب الهولندى جاء متطوعاً لدراسة مصادر الطاقة الموجودة فى مصر، والاستخدام الأفضل لها، ودراسة استخدام الطاقة الشمسية والرياح.. وأشار «مميش» إلى أن المشروع سيحقق أهدافاً قومية ووطنية عليا للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وتحويل مصر إلي مركز اقتصادى عالمى صناعى وتشجيع رؤوس الأموال. وطالب رئيس هيئة قناة السويس الجميع بالتعاون من أجل إنجاز المشروع القومي لمحور التنمية وأكد أن هيئة قناة السويس كلفت وزارة العدل بإعداد تشريع جديد لمشروع محور القناة. وأضاف أنه تم رصد 2 مليار جنيه للدراسات والبنية التحتية للمشروع العملاق باعتباره مشروعاً قومياً.
