قرر حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عقد اجتماع موسع لرؤساء النقابات العامة للعاملين في إدارات المصالح والهيئات الحكومية. لبحث مشروع قانون الوظيفة العامة الذي أعدته الحكومة.. أكد مجاور أن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية استجاب لطلب اتحاد العمال في شأن إحالة المشروع للاتحاد لمناقشته وإجرء الرأي فيه، لافتا أن الوزير أكد علي مشاركة التنظيم النقابي في إعداد مشروع القانون قبل إحالته إلي اللجنة القانونية بأمانة اللجنة الوزارية للسياسات والتشريعات برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والتشريعية.. أكد مجاور حرصه علي أن يخرج القانون بعد عرضه علي البرلمان في دورته الحالية محققًا لأهداف وطموحات واستقرار نحو 5.5 مليون عامل بالدولة الذين مازالوا يعملون بالقانون 47 لسنة 1978 حتي الآن.. ووافق مجاور علي تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة إبراهيم الأزهري الأمين العام للاتحاد. في الوقت نفسه أكدت بعض القيادات العمالية بالتنظيم النقابي موافقتها علي تعديل قانون النقابات العمالية لزيادة فترة الدورة العمالية إلي 6 سنوات بدلاً من 5 سنوات، بينما حذرت بعض القيادات العمالية المعارضة من هذا التعديل في القانون مؤكدين موافقتهم علي تأجيل الانتخابات العمالية لعام قادم لتصبح عام 2012 بدلاً من 2011 نظرًا لظروف الانتخابات ووجودها في وقت الانتخابات الرئاسية وهي حالة طارئة ولابد من عدم تكرارها لحين تعديل القانون لفرضها.. أكد سعيد الجوجري نائب رئيس نقابة النقل البري موافقته علي تعديل قانون النقابات العمالية بصفة عامة ليصبح 6 سنوات حتي يستطيع النقابي الحصول علي الفترة الكافية للاعطاء.. بينما حذر عبدالرشيد هلال أمين عمال حزب التجمع من تعديل قانون النقابات لزيادة فترة الدورة النقابية، بل وطالب بأن تكون 3 سنوات لضخ دماء جديدة.
