قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، إن التحدى الأكبر الذى يواجه قانون البناء الموحد حاليا، هو أن اتحادات الشاغلين لم يتم تفعيلها، وبالتالى يجب أن تكون هناك آليات تلزم الساكن بتنفيذ ما عليه من استحقاقات تجاه العقار الذى يعيش فيه. وأضاف وزير الإسكان -خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمراجعة تشريعات البناء والإسكان التى تتولى حاليا مراجعة قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية اليوم الثلاثاء- أن أى تعديل مقترح باللائحة التنفيذية من اللجنة، تيسيرا للإجراءات، وحفاظا على الثروة العقارية، سيتم اعتماده على الفور،منوها إلى ضرورة أن تكون التعديلات قابلة للتنفيذ.
وعقب الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس اللجنة، بأن من أهم المشكلات التى واجهت القانون،أنه لم يتم تنفيذه، فاللائحة التنفيذية للقانون صدرت قبل قيام الثورة بعام تقريبا، وبالتالى لم يكن تنفيذ قد بدأ واقعيا، وبعد قيام الثورة لم تنفذ قوانين كثيرة.
ثم عرضت رئيس قطاع الإسكان بالوزارة المهندسة نفيسة هاشم، موقف لجنة مراجعة قانون البناء وتشكيل ثلاث مجموعات عمل فرعية، الأولى لمراجعة باب التخطيط العمرانى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ،والثانية لمراجعة باب تنظيم أعمال البناءبقطاع الإسكان، والثالثة لمراجعة باب الحفاظ على الثروة العقارية بقطاع الإسكان.
وأشارت إلى أن أهم نقاط التعديل التى تتدارسها المجموعات الفرعية فى باب التخطيط العمراني، تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى ظل عدم انعقاده، وصعوبة إجراءات تغيير استخدامات المباني، ووضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التى تم تقسيمها وبيعها بدون مشروع تقسيم ويرغب الملاك فى استخراج تراخيص البناء لها.
وأوضحت أن مجموعة العمل الفرعية فى باب تنظيم أعمال البناء أعدت تعديلات عرضت على اللجنة الرئيسية وتدارستها فى عدة جلسات، وكان أبرز التعديلات، التى اتفق عليها مد سريان الترخيص حتى سنتين من تاريخ صدوره، ويمكن مد سريان الترخيص سنة إضافية بعد استصدار شهادة من الجهة الإدارية بذلك، وإلزام طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وفقا لما تحدده الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
