مع قدوم كل وزير جديد لتولي قيادة وزارة التربية والتعليم يتم إلغاء النظام القائم للثانوية العامة؛ ويبدأ الوزير الجديد في وضع نظام معدل. مما أدي إلي تحويل الطلاب في هذه المرحلة إلي فئران تجارب ولم تعد الثانوية العامة قائمة علي استراتيجية تعليمية ثابتة ولكنها أصبحت تخضع لشخص كل وزير يأتي إلي الوزارة وتحولت هذه المرحلة التي تعاني من مشاكل مزمنة إلي كابوس مرعب للأسرة المصرية ولأبنائهم المقيدين بالمدارس. ومع استمرار الهدم لمرحلة الثانوية العامة تقوم الوزارة حالياً بدراسة وضع نظام جديد للثانوية العامة غير مفهوم لأحد، وأثبت فشله في المهد قبل أن يخرج إلي النور. ورغم اعتراض الرأي العام علي التلاعب والعبث في أنظمة الثانوية العامة وتحويلها إلي طاعون في جسد التعليم، وتسببها في خراب جيوب المصريين الذين أصبحوا يعملون للإنفاق علي الدروس الخصوصية. تطرح »الوفد« هذه القضية علي خبراء التربية والتعليم لإبداء آرائهم في النظام الجديد. لسنا هنا بصدد محاكمة الوزير أو الدفاع عنه، ولكننا نتمني أن يكون النظام الجديد للثانوية العامة بداية النهاية لهذا الكابوس المرعب والبعبع المسمي بالثانوية العامة!! والسؤال الذي يبحث عن إجابة: هل أزمة الثانوية العامة جديدة علينا؟ ولماذا الفزع والرعب والاتهامات بين الوزارة وأولياء الأمور كل عام؟ هل هي أزمة وزير؟ أم أزمة نظام تعليمي كامل فاسد أفسد الطلاب والمدرسين؟! هل قلة ميزانية التعليم وراء كل ذلك؟ "الوفد" تطرح القضية للنقاش. المعركة بدأت بين وزير التربية والتعليم وبين أولياء أمور طلبة الثانوية العامة منذ تولي سيادته مهام الوزارة في يناير الماضي ووقتها أعلنت الوزارة إدخال تعليمات جذرية علي امتحانات الثانوية العامة المقبلة، وتشمل التعديلات الجديدة ثلاث مراحل أساسية: أولاً: تغيير شكل الامتحانات، ثانياً: استخدام معايير جديدة لتقييم مستوي الطالب عن طريق تحسين أسئلة الامتحان، وأخيراً تعديل طريقة توزيع الدرجات النهائية عند تصحيح الامتحان. امتحانات مختلفة أما وزير التعليم فأعلن في منتصف يناير الماضي وفور توليه منصبه أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون مختلفة عن الأعوام الماضية؟ وقال في الأوبرا المصرية: إن امتحانات الثانوية العامة لن تقيس مستوي الحفظ لدي الطالب فقط، بل مدي تحصيل الطالب وقدرته علي الابتكار والتفكير. وأشار إلي أنه من سلبيات النظام الحالي للتعليم المساواة بين جميع الطلاب رغم اختلاف مستوياتهم العلمية وقدراتهم الابتكارية. يذكر أنه ابتداء من العام 2014 ستقوم وزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام جديد ستكون فيه الثانوية العامة عاماً واحداً فقط بدلاً من عامين، وهو النظام الحالي وسيخضع كل الطلبة بعد اجتياز امتحانات الثانوية العامة إلي اختيار قدرات للالتحاق بالجامعات المختلفة حتي لا يكون الاعتماد فقط علي مجموع الطالب في الثانوية العامة. يذكر أن النظام الجديد قديم أيضاً؛ لأن الثانوية العامة كانت في الماضي عاماً واحداً ثم جاء الوزير الأسبق حسين كامل بهاء الدين وجعلها سنتين! ووفقاً للنظام الحالي يؤدي أكثر من 2400 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة في 26 محافظة، ويقسم الطلاب إلي مجموعتين أدبية وعلمية، ويدرس الطالب مواد الثانوية العامة في المجموعتين علي عامين هما: الصفان الثاني والثالث الثانوي، ويتم احتساب المجموع النهائي بموجب درجات الطالب في العامين وهو النظام الذي يرفضه الوزير الحالي أحمد زكي بدر وأقسم أن يغيره!! غاضبون وغاضبات! أما أولياء الأمور والطلبة فيرون أن كل وزير جديد للتربية والتعليم ليس وراءه قضية إلا الثانوية العامة، كما أكدت دعاء مصطفي - موظفة - بوزارة المالية وأم لولدين في المرحلة الثانوية، الأول في الصف الثاني والكبير في الصف الثالث، وقالت: كل وزير يأتي بصداع جديد حول الثانوية العامة وكأن مستقبل أولادنا لعبة في أيديهم ولا نجد أي إصلاح مع أي وزير، بل البهدلة وقلة القيمة!! وقالت هند محمود - موظفة بإدارة شمال الجيزة التعليمية وأم لإبنة بالصف الثاني الثانوي علمي - كل وزير يأتي بوعد تغيير الثانوية العامة، وتغيير النظام الحالي الذي امتص دماءنا في الدروس الخصوصية ويعد برحمة أولياء الأمور وأبنائهم من هذا الكابوس، ولكن بكل أسف كل وزير أسوأ من غيره، وأحمد زكي بدر لن يصلح أخطاء السنوات الماضية، لقد تعود أولادنا علي نظام الحفظ والتلقين منذ الصفوف الابتدائية وليس من المناسب الآن أن يأتي الوزير ليجعلهم يدفعون ثمن أخطاء مدرسي الوزارة والوزراء السابقين أنفسهم وليس من المناسب أيضاً أن يتم تغيير هذا النظام كما حدث في امتحانات هذا العام وأولادنا في سنتهم النهائية في المدرسة والتي تحدد مصير مستقبلهم. محاكمة النظام!! (ع. و. ل.) - طالب بالصف الثالث الثانوي - يؤكد: وزير التربية والتعليم ليس المتهم الأول فيما يحدث لنا ولكن حاكموا كل الوزراء السابقين المسئولين عن وضع الامتحانات السيئة. الوزير ليس خبيراً في الثانوية العامة ولكن هناك خبراء وموجهين ومسئولين عن الثانوية العامة هم الذين ظلمونا وسوف يظلمون من بعدنا أجيالاً أخري. إنها ليست أزمة وزير لكن أزمة تعليم يجعل من يملك المال هو القادر علي استكمال مشوار التعليم. أما فقراء هذا الوطن فلن يكون لأبنائهم مكان في المستقبل وهذا مخطط مرسوم، والوزير يسيء أكثر من أداة لتنفيذ تلك السياسة والدليل علي ذلك أن الثانوية العامة من سيئ إلي أسوأ والوزير القادم أشد قسوة علي طلبة الثانوية العامة من الحالي؛ لأنه كلما اقتربت لحظة إلغاء الفقراء من علي خريطة التعليم العالي؛ ازدادت الصورة إظلاماً لأنهم الأكثر عدداً في هذا الوطن!! الطالبة (ع. ن) بالصف الثاني الثانوي توضح: لم يعد هناك تعليم في مصر، والتعليم الآن أصبح للقادرين مادياً. والناس بمجانية التعليم في المدارس الحكومية التي تتطلب إصلاح الحنفيات وشراء مكاتب ومراوح وخلافه للمدرسة وهناك الدروس الخصوصية والمجموعات المدرسية، أما المدارس الخاصة فحدث ولا حرج عن مصروفاتها!! أما المدارس التجريبية أشبه بالحكومية شكلاً ومضموناً، فهي بمصروفات ولأولاد الحظوة والصفوة وليست لنا.. وبالتالي ما يفعله وزير التربية والتعليم هو حلقة ضمن سلسلة طويلة لن تنته إلا بإلغاء المجانية وحرمان الفقراء من التعليم. وعلماء مصر وخبرائها الذين نتباهي بهم الآن فهم الذين تعلموا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وأتحدي أن تري عبقرياً جديداً في القرن الحالي!! أزمة نظام الدكتورة كاميليا شكري عضو الهيئة العليا بالوفد وخبيرة التنمية البشرية بالأمم المتحدة تؤكد أن الأزمة الحالية بين الوزير وأولياء أمور الطلبة هي أزمة نظام تعليمي كامل فشل في إدارة أزمته حتي جعلها تتفاقم عاماً تلو الآخر.. فالمشهد الدائر الآن ليس جديداً، بل نسخة مكررة وطبق الأصل لسيناريو الفزع والرعب الذي وضعته وزارة التربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة وأسرهم منذ سنوات طويلة، لدرجة جعلت الكثيرين من المهتمين بالعملية التعليمية يؤكدون أن النظام يسعي لإلهاء الأسر المصرية من ناحية، وإخراج طبقة معينة من كادر التعليم في مصر، فليس من المعقول أن يصرف 15 مليار جنيه كل عام علي الدروس خصوصية يتباهي كل وزير بالقضاء عليها ولكنهم في كل مرة يزيدونها شراسة وقوة وضراوة في مواجهة الأسر المصرية البسيطة، والهدف بالطبع الوصول لحالة اليأس من التعليم وإخراج أبنائهم من المدارس برغبتهم!! إن ما يحدث في الثانوية العامة لم نسمع عنه إلا في مصر فقط، وامتحان الثانوية العامة لا يوجد في كثير من دول العالم، وإنما هناك امتحان في نهاية تلك المرحلة لكل مدرسة أو إقليم ويكون الالتحاق بالجامعات في هذه الدول عن طريق اختبارات قبول ضمن اختبار شامل بجانب قياس الذكاء وقدرات التفكير اللحظي وبالطبع لابد أن يكون هناك تعليم ابتدائي وإعدادي يمهد لذلك. أزمة مصير!! الدكتور كمال مغيث أستاذ أصول التربية وتطوير المناهج بجامعة عين شمس يري أن ما فعله الوزير في تطوير شكل امتحانات الثانوية العامة هدفه إنقاذ ما يمكن إنقاذه بسبب المشاكل التي تسبب فيها نظام وضع إمكانات الثانوية العامة الخالي، ولكنه أكد أن تطوير شكل الامتحانات بمعزل عن تطوير مرحلة الدراسة الثانوية بشكل عام ويؤدي إلي تفاقم المشكلة وهو ما حدث الآن.. وطالب بأن تشمل عملية التطوير المناهج وطرق التدريس وإجراء أبحاث واستطلاعات حول الطلاب ودورات تدريبية للمعلمين، أما الاهتمام فقط بشكل الامتحانات فهو ما أصاب الطلبة بحالة من الفزع؛ لأنهم يعرفون جيداً أن امتحان نهاية العام هو المعيار الوحيد الذي يتم تقييم قدراتهم علي أساسه. ونصح د. مغيث أن تتعلم الوزارة من تجربة الوزير السابق حسين كامل بهاء الدين عندما قام بتعديل نظام الثانوية العامة لعامين بدلاً من عام واحد للحد من الدروس الخصوصية، وكانت النتيجة أن تفاقمت المشكلة وتضاعفت الدروس الخصوصية واعتماد الطلاب علي الحفظ والتلقين للنجاح في الامتحانات. فشل النظام!! أما الدكتورة زينب طايل أستاذ التربية بكلية تربية جامعة عين شمس فتؤكد أن الأزمة الحالية بين الوزير وأولياء الأمور ليست بالجديدة، فمنذ فترة بدأت المؤشرات الدالة علي فشل نظامنا التعليمي في الظهور، إلي أن جاءت الأحداث الأخيرة لتنذر بتصدع هذا الهيكل وقرب انهياره، أي نظام تعليمي يتشكل من أبنية تعليمية ومناهج وطلاب ومعلمين وأيديولوجية تحدد مساره، ولابد من أن تتحد تلك العوامل معاً لتفرز شكل وكيفية التعليم في أي بلد، والتعليم في مصر يتكون من أبنية تعليمية لا تنطبق عليها المواصفات القياسية ومناهج عقيمة تعتمد علي الحشو وطرق تدريس تقليدية ووسائل تعليمية مقصورة وأساليب تقييس الحفظ وطموحات الطلاب لا تتفق مع قدراتهم وإمكانياتهم، مما يدفعهم إلي العمل المكتبي والنظرة نظرة دونية للأعمال اليدوية والحرفية.
