طالب عدد من الخبراء فى مجال الإعلام والصحافة وحقوق الإنسان, وزارة الداخلية ونقيب الصحفيين, بتوفير الأقنعة والملابس الخاصة الواقية لحماية المحررين والمصورين من الأخطار المعرضين لها خلال تغطيتهم للأحداث الخطرة, مؤكدين أن مبادرة وزارة الداخلية بعقد بروتوكول مع نقابة الصحفيين لحماية المحررين الميدانيين, وتخصيص ضابط لحمايتهم غير كافٍ. قال الدكتور محمود علم الدين, أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن المبادرة تبرز جهود الداخلية فى حماية كل فرد مصرى, والرغبة القاتلة فى المحافظة على أرواحهم. دعا علم الدين, إلى ضرورة تدريب المحررين الميدانيين على كيفية التعامل مع الاشتباكات الناشبة بين الأطراف المعادية, مشددًا على ضرورة عدم الدفع بالمحررين المتدربين لتغطية التظاهرات، لأن خبرتهم ليست كافية, إضافة إلى ضرورة الاعتماد على ذوى الخبرة فى مثل هذه الأجواء. أشار أُستاذ الإعلام السياسى بجامعة القاهرة, إلى أنه يصعب تخصيص ضابط فى كل موقع يوجد به الصحفيون, لكثرة الأحداث فى الوقت الراهن, إضافة إلى انتقال الصحفى من مكان لآخر, مطالبًا بسرعة توفير ملابس وأقنعة واقية لحماية الصحفيين من الغاز المسيل للدموع والاشتباكات. من جانبه انتقد الدكتور محمد بسيونى، الكاتب الصحفى, والأمين العام لجمعية خريجى الإعلام، بعض الضوابط التى وضعتها نقابة الصحفيين أمس مع وزارة الداخلية ورؤساء تحرير الصحف، لحماية الصحفيين الميدانيين خلال تغطيتهم لأحداث العنف. قائلاً: "المؤسسات الصحفية بترمى المتدرب فى الشارع والمعينين قاعدين فى المكاتب". أوضح بسيونى، أن تخصيص ضابط أو أكثر فى مواقع الأحداث لتيسير مهمة الصحفيين أثناء عملهم، هو أمر يتنافى مع حرية الصحافة ويعد مراقبة للصحفى، مؤكداً أن الصحفى لابد أن يعمل بحرية دون قيود خلال تحركه بموقع الأحداث, مطالبًا بضرورة التأمين الجماعى على حياة الصحفيين، خصوصاً المتدربين منهم. أضاف بسيونى، أن نقابة الصحفيين فشلت فى تحريك القضية الخاصة بمعاقبة من يرتكب أى اعتداء على الصحفيين وقتلهم، مشيراً إلى أن النقابة وقفت ساكنة فى تحريك قضية الصحفية ميادة أشرف والقصاص لها. فى السياق ذاته قال الدكتور صفوت العالم, أستاذ الإعلام السياسى بجامعة القاهرة، إن النقابة تبذل جهودًا مكثفة لحماية المحررين الميدانين, مشيرًا إلى أن الضوابط التى وضعتها النقابة بتشكيل غرفة عمليات خاصة بالتنسيق مع وزارة الداخلية تعد خطوة ايجابية للمحافظة على أرواح الصحفيين، لأن الجماعات الإرهابية تستطيع استهداف الصحفى حتى إذا تم تخصيص ضابط لحمايته. تابع: أن قرار النقابة بتخصيص ضابط فى كل موقع لتيسير مهام الصحفى غير كافٍ ويصعب تطبيقه لكثرة تحركات المحرر الميدانى فى المواقع المختلفة, مطالبًا وزير الداخلية بتخصيص ملابس واقية للصحفيين لحماية أرواحهم وتدريبهم على التخفى من موقع الحدث فور وقوع الاشتباكات حتى لا يدخل المحرر فى صراعات ليس هو طرفاً فيها. قائلاً: "تدريب وتأهيل الصحفى على حماية نفسه أهم من وضع بروتوكول مع وزارة الداخلية لحمايتهم". أردف حازم منير, رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان, أن هناك قواعد مهنية تتعلق بالصحفيين الميدانين فى الاشتباكات ولابد على الصحفيين الالتزام بها, مشيرًا إلى أن الضوابط التى تتبعها نقابة الصحفيين بالتنسيق مع وزارة الداخلية غير كافية لتأمين صحفيى الميدان. أكد منير على ضرورة إضافة إجراءات قانونية فى حال التعدى على أى صحفى أثناء تأدية عمله, مشيرًا إلى أنه لا جدوى من قوانين لا يؤخذ بها, وقواعد لا معنى لها, وأنه لابد أن يكون هناك قانون صارم يطبق على الإرهابيين الذين يستهدفون الصحفيين .
