أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات قبول أوراق مرشحَين فقط هما المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، إذ لم يتقدم مرشح ثالث وهي نتيجة متوقعة في ضوء عزوف الأحزاب والقوى السياسية عن خوض انتخابات الرئاسة في مواجهة السيسي الذي ظهر كبطل شعبي ومرشح رئاسي غير قابل للهزيمة أو حتى المنافسة، لكن حمدين صباحي هو الوحيد الذي تجاسر على كسر هذه الفرضية والتأكيد على أنه سيفوز بالرئاسة. وبغض النظر عن حسابات حمدين «نسر الثورة» كما يصفه أنصاره، فإن السباق الرئاسي مختلف تماماً عن سباق عام 2012، الذي فاز به محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب من خارج رجالات الدولة والجيش، والمفارقة أن الشعب والجيش أطاحا به بعد عام واحد من رئاسته التي حفلت بالمشكلات الناجمة عن رؤية «الإخوان» القاصرة للديموقراطية وسعيهم للهيمنة و «أخونة» الدولة والمجتمع. لذلك فإن السباق الحالي خلا من مرشح ل «الإخوان» أو لجماعات الإسلام السياسي بعد أن كان للإسلام السياسي ثلاثة مرشحين في انتخابات 2012، هم مرسي وعبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد سليم العوا إضافة إلى حازم أبو إسماعيل، كما لا يوجد مرشح لليبراليين أو لليسار الماركسي. المعنى أن الأحزاب والتيارات الأيديولوجية المختلفة غابت عن السباق الرئاسي، ما يكشف أمرين، الأول: استمرار حالة الانقسام والاستقطاب في المجتمع وعدم اعتراف جماعات الإسلام السياسي – حزب «النور» – بخريطة الطريق وبالعملية السياسية بعد 30 يونيو، وما سينتج عنها. الثاني: تراجع السياسة وضعف الأحزاب والنخب السياسية وانقسامها، والتضييق على المجال العام وملاحقة شباب الثورة، ولعل تأميم ميدان التحرير ومنع التظاهر والتجمع السلمي فيه، هو تجسيد فعلي لتراجع السياسة والحريات العامة في آن واحد تحت ضغط أولويات الأمن ومواجهة الإرهاب و «الإخوان». ولا شك في أن هذه الحالة كانت من بين الأسباب التي أستند إليها أبو الفتوح الإسلاموي وخالد علي اليساري لتبرير عدم مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية، واتفق الاثنان على ما بينهما من اختلافات على عدم توافر ضمانات النزاهة والمساواة بين المرشحين. التنوع غائب عن السباق الرئاسي، والمنافسة قائمة بين السيسي وحمدين، لكنها منافسة ناقصة ولا تعبر عن كل فاعليات السياسة والمجتمع، لذلك ثمة مخاوف تهدد الانتخابات الرئاسية وما ستسفر عنه، لعل أهمها: أولاً: ضيق الخيارات السياسية والايديولوجية أمام الناخبين، فالسيسي وصباحي ينتميان إلى معسكر 30 يونيو – الأول صاحب الفضل الأكبر في الإطاحة ب «الإخوان» - وكل منهما يستلهم بدرجات متفاوتة تجربة عبد الناصر ويطمح إلى صيغة ناصرية جديدة، يكتنفها كثير من الغموض وعدم الإفصاح تجاه قضايا بالغة الأهمية، بخاصة بالنسبة للسيسي الذي لم يتحدث حتى الآن في السياسة ولم يطرح رؤية اقتصادية أو اجتماعية للمستقبل، بينما يمتلك صباحي تلك الرؤية نتيجه عمله الطويل بالسياسة وخوضه انتخابات 2012 ببرنامج يعكف على تطويره. القصد أن خيارات الناخب ستكون محصورة في نموذج ماضوي ينتمي لتجربة عبدالناصر وربما السادات حيث عبّر السيسي عن إعجابه بالرجلين معاً، ولا شك في أن الجمع بين أفكار وسياسات ناصر والسادات أمر بالغ الصعوبة، لكن لننتظر برنامج السيسي والذي يعتقد البعض أنه ليس في حاجة إلى برنامج، وهو أمر يعرقل عملية التحول الديموقراطي ويسيء للسيسي ولا يساعده. ثانياً: احتمال تدني نسب المشاركة في الانتخابات، ما قد يضعف من مشروعية الرئيس المنتخب، وكانت نسبة المشاركة في الجولة الثانية في انتخابات 2012 قد بلغت 51.8 في المئة تقريباً، بينما وصلت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الأخير 38.6 في المئة فقط، ورغم اختلاف الانتخابات الرئاسية عن الاستفتاء إلا أن فتور المنافسة بين السيسي وصباحي قد يؤدي الى تدني نسبة المقترعين لأسباب عدة مختلفة ومتناقضة هي: 1- التراجع العام في نسب مشاركة المصريين في الانتخابات والاستفتاءات بعد ثورة 25 يناير، وخلال أكثر من ثلاث سنوات شاركوا في بدايتها بحماسة وبكثافة تراجعت مع الأيام، ومع عدم شعورهم بتحقيق مكاسب من تلك المشاركات المتلاحقة. 2- إن «الإخوان» وأنصارهم سيقاطعون الانتخابات بسبب رفضهم الدستور وخريطة الطريق، ومن غير المتوقع أن يمنحوا أصواتهم لحمدين كراهية في السيسي أو مقابل أن يمنحهم حمدين وعداً بالعفو العام أو المصالحة السياسية. 3- الترويج الإعلامي والدعائي الواسع لمقولة إن السيسي سيفوز بغالبية كبيرة، والتقليل من فرص صباحي، ما قد يدفع قطاعات من المصريين للتكاسل وعدم المشاركة طالما أن السيسي سيفوز في كل الحالات. 4- استمرار وتنامي تيار المقاطعة والذي عكسته نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، ويجمع هذا التيار قطاعات اجتماعية واسعة ومتنوعة تعارض عودة «الإخوان» وتنتقد أداء الحكم الانتقالي الحالي، وتعتقد بوجود صفقة بين السيسي وصباحي، ويأتي شباب مسيس وغير مسيس في مقدم تيار المقاطعة الذي ينظر الى الانتخابات كمسرحية يلعب فيها حمدين دور البطل الثاني لمصلحة السيسي الذين يعتقدون أنه امتداد لحكم العسكر، ولحكومات الشيوخ التي تهمش الشباب، لكن في المقابل هناك قطاعات شبابية منخرطة في حملتي السيسي وحمدين، وإن كان الأخير يراهن بدرجة أكبر على دعم الشباب، بعد رفض كثير من الرموز الناصرية دعمه في مواجهة السيسي، وانحيازهم للأخير الذين يرون فيه عبد الناصر جديداً! ثالثاً: الخوف من انسحاب صباحي من السباق الرئاسي بسبب تراجع قدرته على المنافسة أو لتورط بعض أجهزة الدولة وموظفيها في دعم السيسي باعتباره المرشح الأقرب إلى الدولة، وكانت حملة صباحي قد شكت من بعض الحالات، والتي أعتقد أنها لا تعبر عن رغبة السيسي أو حملته لكنها قد تأتي في إطار تقاليد مؤسسات الدولة التي لم تتعلم أو تتعود على الحياد في الانتخابات، والإشكالية هنا أن انسحاب صباحي يقوض الانتخابات الرئاسية ويحولها إلى مجرد استفتاء على السيسي، وهو أمر يقلص من فرص وآليات التحول الديموقراطي، كما يقلل من مشروعية السيسي كرئيس، وبالتالي يمكن القول إن حمدين أقوى سياسياً من السيسي على رغم كونه أضعف منه انتخابياً، ومن مصلحة كل الأطراف وفي مقدمها مؤسسات الدولة والسيسي أن يستمر حمدين في السباق الرئاسي، وإذا كان هناك من صفقة فهي الحفاظ على العملية الديموقراطية، والضغط على السيسي لتبني أهداف ومطالب 25 يناير في الحرية والعدالة الاجتماعية، وهي صفقة مبررة بكل المقاييس شرط أن يطور صباحي من خطابه وبرنامجه لتأكيد مدنية الحكم، والدفاع عن الحريات التي انتزعها الشعب بعد الثورة، وأن يطرح مبادرات لتحقيق المصالحة الوطنية وإدماج جماعات الإسلام السياسي غير المتورطة في العنف في النظام السياسي. ان حمدين صباحي لا يجري وراء مكاسب أو صفقات شخصية له أو للتيار الشعبي الذي يترأسه، وإنما يعمل ويحلم بالفوز بالرئاسة في معركة ليست سهلة، لأنه أمام منافس من الصعب هزيمته. ولا يمكن لصباحي أن يقامر بتاريخه الطويل على مكاسب موقتة، كما لا يمكنه القبول بحصد نسب تأييد أقل مما حصل عليها في انتخابات 2012، حيث حل في المركز الثالث بنحو 4.8 مليون صوت، من هنا فإن سيناريو انسحابه يظل احتمالاً قائماً، خصوصاً أنه لن يعدم المبررات والأسباب بشأن أخطاء وتجاوزات الإعلام الخاص أو مؤسسات الدولة وفلول الحزب الوطني في الريف والذين استعادوا وجودهم ونشاطهم في إطار ما يعرف بالحملات الشعبية لدعم السيسي «أسد مصر» كما يصفه أنصاره. نقلا عن صحيفة الحياة