طالب خالد داوود, المتحدث باسم حزب الدستور, الرئيس عدلى منصور بإصدار قرار بالعفو عن النشطاء السياسيين المحبوسين على خلفية التظاهر ضد قانون التظاهر, لافتًا إلى أنه عقب ثورة يناير تم إصدار قاونين ظالمة تعجز حرية المواطنين. وعبر داوواد, عن استيائه الشديد بالحكم, قائلاً: "إننا صدمنا من الحكم الذى تم إصداره اليوم بشأن النشطاء السياسيين وشركاء ثورة25يناير, وهم أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل, لافتاً إلى أنه كان يأمل أن يتم برائتهم من التهم الموجهة إليهم, معللاً ذلك إلا أنهم لم يرتكبوا أى أعمال عنف خلال نزولهم للتظاهر رفضاً لقانون التظاهر". وقال المتحدث باسم حزب الدستور, على هامش مشاركته فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمها عدد من النشطاء السياسيين, مساء اليوم, للتنديد بقرار محكمة الاستئناف التى أيدت الحكم الصادر ضد ماهر ودومة وعادل بالسجن 3سنوات , أننا سوف نواصل الضغط بكافة الوسائل السلمية للإفراج عن هؤلاء الشباب وإلغاء قانون التظاهر.