كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يناير الماضي لتصل إلى 398ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 6ر102 مليار جنيه بنسبة 9ر7 % خلال الفترة (يوليو يناير) من العام المالي 2013 /2014. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 6ر69 مليار جنيه بمعدل 3ر7 % والمعروض النقدي بمقدار 33 مليار جنيه بمعدل 6ر9 في المائة. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2ر14مليار جنيه بمعدل 9ر5%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر18مليار جنيه بمعدل 2ر18 %، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر77 مليار جنيه بمعدل 6ر10% وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5ر7 مليار جنيه بمعدل 3ر3 %. ولفت إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ يناير من العام المالي 2013/2014 جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 1ر103 مليار جنيه بنحو8ر8% خلال الفترة (يوليو - يناير) من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 3ر130 مليار جنيه بمعدل 7ر9 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 2ر27 مليار جنيه بمعدل 16% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر127 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار7ر6 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 5ر0 مليار جنيه في حين تراجعت من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر4 مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 5ر0 مليار جنيه بمعدل 5ر0 % خلال الفترة (يوليو - يناير) من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك. بما يعادل 4ر1 مليار جنيه حد منه زيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 9ر0 مليار جنيه. وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 8ر147 مليار جنيه بمعدل 4ر9% خلال الفترة (يوليو - يناير) من العام المالي 2013/2014 ليصل إلى 711ر1 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضي. ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار3ر3 مليار جنيه بمعدل 6ر0% خلال الفترة (يوليو - يناير) من العام المالي الحالي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 5ر63 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير الماضي. ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 7ر33 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4ر26 % ثم قطاع التجارة بنحو 6ر10 % والزراعة بنحو 2ر1% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 1ر28 %.
