يتوجه الافغان غدا «السبت» الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد بعد 13 عاما على تولي حامد قرضاى الحكم والغزو العسكري بقيادة الولاياتالمتحدة الذي احدث تغييرا جذريا في البلاد، لكن دون التمكن من هزيمة متمردي طالبان او اقناعهم بالانضمام الى الحكم. ويعتبر هذا الاستحقاق الرئاسي وهو اول انتقال للسلطة من رئيس منتخب ديموقراطيا الى رئيس آخر، اختبارا كبيرا لاستقرار البلاد وثبات مؤسساته، بينما تسود مخاوف من اندلاع العنف بعد انسحاب قوات الحلف الاطلنطي بحلول نهاية 2014. وسيكون حسن سير الاقتراع بمثابة دليل على التقدم الذي احرز في البلاد منذ طرد حركة طالبان من الحكم في 2001 في اعقاب اعتداءات 11 سبتمبر بايدي تحالف دولي بقيادة الولاياتالمتحدة. الا ان حركة طالبان لا تزال تقود تمردا دمويا اوقع قرابة ثلاثة الاف قتيل من المدنيين في 2013 بزيادة 7 % علي العام 2012 بحسب الاممالمتحدة. وفي السنوات ال13 الماضية، قامت الدول الغربية بانتشار عسكري استثنائي واستثمرت مئات مليارات الدولارات لإخراج البلاد من الازمة الاقتصادية والتراجع الثقافي نتيجة حكم طالبان. وتم تحقيق تقدم حول حقوق النساء كما شهدت المدن تطورا ويشكل الشباب المتحمسون تيارا يدفع بالسكان نحو الامام ولو ان الارياف لا تزال فقيرة والفساد منتشرا وتجارة الافيون مزدهرة. وطيلة 13 عاما، لم تعرف افغانستان سوى حاكم واحد هو قرضاى الذي عينه الغرب على رأس البلاد في أواخر 2001، وانتخب للمرة الاولى في 2004 ثم اعيد انتخابه في 2009 في اقتراع اتسم بالفوضى وبمشاركة ضعيفة (30% تقريبا)، وعمليات تزوير على نطاق واسع واعمال عنف. وبعد هاتين الولايتين، يحظر الدستور على هذا الرئيس المعروف بنزقه وبمهارته في المناورة الترشح لولاية ثالثة. وسيكون على الناخبين الافغان في الدورة الاولى من الانتخابات السبت الاختيار بين ثمانية مرشحين ثلاثة منهم يعتبرون الاوفر حظا وجميعهم وزراء سابقون من حكومة كرزاي: زلماي رسول الذي يعتبر مرشح الحكومة المنتهية ولايتها واشرف غاني رجل الاقتصاد المعروف وعبد الله عبد الله المعارض الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2009.