تباينت آراء مجموعة من السياسيين والخبراء حول قرار بريطانيا اليوم بفتح تحقيق حول أنشطة تنظيم الإخوان ومعرفة مدى تأثيرها على مصالحها فى الداخل والخارج حيث رأى البعض أن بريطانيا بهذا القرار أدركت حقيقة هذا التنظيم وتسير على خطى مصر وأكد البعض الآخر أنها قامت بذلك لحماية نفسها من الإرهاب فيما قال البعض إن بريطانيا مركز لجماعات تكفيرية متنوعة. قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر أن قرار بريطانيا اليوم بفتح تحقيق حول أنشطة تنظيم الإخوان ومعرفة مدى تأثيرها على مصالحها فى الداخل والخارج هو بداية لإدراك طبيعة وحقيقة هذه الجماعة وأنها لم تعد فصيلاً سياسيا وإنما جماعة تلجأ إلى العنف لتحقيق أهدافها. وأضاف العرابى فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أنه يتمنى أن تحذو الدول الغربية حذو بريطانيا وتتخلى عن الدفاع عن الإخوان وخاصة بعد العنف الذى تشهده مصر فى الفترة الأخيرة من جانب هذه الجماعة، مطالبا فى الوقت نفسه بعدم رفع التوقعات بعد هذا القرار لأن القانون البريطانى من الممكن أن يكون عائقا أمام تنفيذ هذا القرار. وأوضح وزير الخارجية الأسبق أنه لا يستطيع الادعاء بأن هناك دولاً مارست ضغوطاً على المملكة المتحدة لاتخاذ هذا القرار ولكنه أكد فى الوقت نفسه أن الإخوان لهم نفوذ اقتصادى ونشاط فى المملكة، لافتا إلى أنه بعد هذا القرار فإن الإخوان من الممكن أن يغيروا وجهتهم بعدم السفر إلى لندن كما حدث فى الفترة الأخيرة لأنها لن تكون ملاذا آمنا لهم. يذكر أن رئاسة الوزراء البريطانية أكدت أن السفير البريطانى السابق لدى المملكة العربية السعودية السير جون جنكينز سيقود التحقيق الحكومى البريطانى حول فلسفة جماعة "الإخوان" وأنشطتها ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية البريطانية. وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن رغبة الحكومة المصرية فى مكافحة الإرهاب تلاقى استجابة الآن من دول العالم، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تعلن بريطانيا تنظيم الإخوان تنظيمًا إرهابيًا. وتابع نافعة معلقًا "هذا القرار يطمئن المصريين شعبًا وحكومة".. بينما أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى أن القرار الذى اتخذته بريطانيا خطوة مهمة فى تحقيق أمن البلاد وحماية المواطنين البريطانيين من أعمال الجماعة المتطرفة, مذكرا بالحادث الذى تعرض له المدنيون البريطانون فى فبراير الماضى فى مصر. وأضاف "شكر" أن جماعة الإخوان الإرهابية ليست وحدها التى تستخدم لندن كمركز لقيادة أعمالها ومكان لالتقاء قادتها ولكنها موقع لجماعات تكفيرية عديدة وجماعات جهادية ومنظمات متطرفة. من جانبه أشاد "أبو العز الحريرى" القيادى بحزب التحالف الشعبى والمرشح الرئاسى السابق بإيجابية القرار الصادر من رئيس الوزراء البريطانى بالتحقيق فى نشاطات جماعة الإخوان وشكها فى أن الجماعة هى المسئولة عن مقتل ثلاثة بريطانيين إثر حادث الحافلة السياحية فى مصر فبراير الماضى. وعبر "الحريرى" أن العالم بدأت تتضح الرؤية أمامه بصورة كاملة بعدما اعترف بالجماعة كمنظمة إرهابية وكشف أساس طبيعة عمل الإخوان كبعض منها فى سوريا واستهدافها للموظفين المدنين فى معامل الغاز بالجزائر. وأضاف القيادى بحزب التحالف الشعبى والمرشح الرئاسى السابق أن بريطانيا بدأت الاستشعار بخطورة وجود تلك الجماعة فى بلادها، والأمر بفتح التحقيق أكبر دليل على حرصها الشديد فى معاقبة الجناة المسئولين عن الحادث الأليم والدفاع عن أبناء الوطن واجب الحكومة البريطانية. فيما قالت كريمة الحفناوى أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى وعضو مؤسس بحركة كفاية أن دول الغرب تحركت لمصلحتها الشخصية، وذلك عقب أمر رئيس وزراء بريطانيا بفتح التحقيق فى نشاطات الجماعة الإرهابية فى بريطانيا على خلفية المخاوف من قيامها بأى أعمال متطرفة بالدولة. وأشارت "الحفناوى" إلى أن بريطانيا تتغاضى عن بعض الحقائق والأخطاء لأنها لا تمسها شخصيا ولا تضرها كدولة, وهذه الدولة تتظاهر بدعم مصر, ولكن داخليا تسعى لتأمين مصالحها الكبرى بها. وأوضحت أن الاعتراف بالأعمال الإرهابية للجماعة فى ذلك الوقت ليس جديرًا بالذكر ولكن كشىء على الهامش وليس كمؤثر إيجابى. وأضافت أمين عام الحزب الاشتراكى وعضو مؤسس لحركة كفاية أنه لابد على جميع الدول الغربية مساندة مصر فى الوقت الحالى لأن انهيار مصر سيلحق الأضرار الجسيمة لكافة الدول الكبرى وليست بريطانيا فقط. كما قال محمد أبو حامد، نائب مجلس الشعب السابق, أنه سوف يبدأ التحقيق فى أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية بخمس دول أوروبية، مشيرًا إلى أن أول هذه الدول بريطانيا وهى معقل الإخوان، بحسب تعبيره. وأضاف أبو حامد، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن التحقيقات فى أنشطة الإخوان فى أوروبا، تشمل قضايا غسل أموال والعلاقة الوثيقة بين الإخوان والقاعدة وداعش وتورط الإخوان فى تمويل القاعدة. وأوضح نائب مجلس الشعب السابق، أنه تواصل مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى فى أوروبا، والعاملة على وقف جميع أنشطة الإخوان على الأراضى الأوروبية لتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن محاصرة التنظيم الدولى للإخوان وإظهار حقيقته أمام شعوب وحكومات العالم سوف يفقد الإخوان أهم أسلحتهم، وهو الدعم والتمويل والمأوى الدولى. وتابع أنه سوف يتم رفض طلب اللجوء السياسى الذى تقدم به بعض قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان إلى بريطانيا لحماية الأمن القومى الإنجليزى، مؤكدًا أن الإخوان الإرهابيين يهددون الأمن القومى لأى دولة يتواجدون فيها، مشيراً إلى أن خطر الإخوان لن ينحصر فى منطقة الشرق الأوسط فقط وإنما سيمتد لكل مكان يتواجدون فيه، وهو ما نعمل على إثباته لوقف الدعم الدولى لهم.
