ماذا يريد الشعب المصري من الرئيس القادم؟! .. سؤال طرحناه علي السياسيين والقانونيين لمعرفة المهام الموكلة لمن يتقلد منصب الرئيس خاصة أن هناك ملفات كثيرة تنتظره تتصل جميعها بالأمن القومي المصري، سواء فيما يتعلق بقضايا التنمية أو متطلبات الاستقرار اللازمة لمواجهة صعوبات المرحلة القادمة، وبخاصة القرارات المصيرية التي تتطلب اتخاذ القرار السليم والتنفيذ العاجل بشأن القضايا المهمة. جمال أسعد، النائب البرلماني السابق، يري أنه يجب تقييم الوضع الحالي، حتي يمكن إعادة التوافق الوطني واستعادة اللُحمة المصرية، لأن الاستقرار والأمن هما أهم متطلبات المرحلة القادمة، من أجل بناء الدولة الحديثة. مؤكداً أهمية الوضع في الاعتبار الرسائل التي تضمنها خطاب «السيسي» التي نبهت علي أنه لا إقصاء ولا حسابات شخصية لأي شخص من الأشخاص المتقدمين للترشح لمنصب الرئيس القادم . السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أضاف أننا بحاجة إلي رئيس يتسم بالشفافية والصراحة المطلقة عن أوضاع مصر، وألا يدلل شعبه بل يدفعهم إلي المزيد من العطاء والعمل، ماعدا الفئات المحرومة التي تستحق اعانات بطالة. وأشار السفير «بيومي» الي أننا لا نريد رئيسا يتكلم عن محاسن ومفاتن المصريين وإنما يقودهم إلي طريق جاد للإصلاح الحقيقي علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يتحلي بالعقل والمبادرة التي تؤهله لكي يكون قادراً علي إقناع المصريين ببرامجه الإصلاحية، والتي تسهل عليه اتخاذ القرار السليم حتي ولو كان القرار الأصعب، مشيراً إلي أنه لا مانع من تخصيص مبالغ مالية كإعانات للعاطلين عن العمل مثار الجدل منذ سنوات طويلة، علي الرغم من ان الدراسات الاستطلاعية تؤكد ان هذه الاعانات سوف تحدث خللاً اجتماعيا واقتصادياً، مشيراً إلي أن مصر تحتاج إلي تواجد مشروعات صناعية وأخري زراعية عملاقة بمجهودات المستثمرين المصريين والعرب العاملين في هذين المجالين، لأنه من غير المعقول الاهتمام بمشاريع الخدمات في شكل مشاريع سياحية ومعمارية وبنكية، وترك المجالات الأخري، من هنا ينبغي علي الرئيس القادم وحكومته الجديدة العمل علي تيسير الاستثمار في هذه المجالات داخل مصر، وبذلك يقاس معيار نجاح الرئيس القادم. المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يؤكد أهمية فتح عدة ملفات مهمة تمس الأمن القومي المصري علي رأسها مواجهة الإرهاب بقوة وحزم والسيطرة علي منابعه وتمويله، ويليه الإشكالية الخاصة بمشكلة سد النهضة واستخدام السبيل اللازم لمواجهة هذه الكارثة في ظل تزايد التعداد السكاني في مصر، ثم يليها الإشكاليات الاقتصادية ومحاولة التغلب عليها ومنها مشكلة البطالة التي تمثل نسبة 13% من الشعب المصري وتشغيل المصانع المتوقفة وعددها 4500 مصنع وايجاد البدائل اللازمة لمواجهة العجز في ميزانية الدولة، فضلاً عن أهمية توفير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة سواء عن طريق قناة السويس أو العاملين في الخارج أو من التصدير الإنتاجي من الصناعة أو الزراعة، بخلاف وجود مشروع قومي يلتف حوله المصريون علي أن يحقق الإنتاجية الأعلي للوطن ويحارب البطالة مثل مشروع منخفض القطارة أو مشروع ممر التنمية والتعمير الذي أعده الباز مع تعمير الصحراء الغربية والمشروعات الزراعية، مع استغلال الطاقة الشمسية كطاقة بديلة ومتجددة. ويطالب جورج إسحاق الناشط السياسي، المنسق العام لحركة كفاية الرئيس القادم بالالتزام بخطط ال100 يوم لتحقيق مجموعة من المطالب الشعبية الملحة، التي تعد تحديات حقيقية علي أرض الواقع وهي استعادة الأمن ودفع عجلة الإنتاج والكيان الاقتصادي المصري الي الأمام، إضافة الي ضرورة القضاء علي الفساد، في القطاع العام ويري «إسحاق» أن هذه هي المطالب الشعبية ومن المحال التنازل عنها مقابل بعض الكلمات العاطفية التي تدغدغ المشاعر، فالشعب المصري أصبح اليوم خبيرا سياسيا وقادرا علي محاكمة أي مسئول وإن كان رئيس الجمهورية. أما الدكتور مصطفي علوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فيؤكد أن مصر اليوم في حاجة ملحة لوضع حل نهائي لمشكلة الأمن المرتبك في الشارع المصري، لذا فهو المطلب الأول الذي يطالب به أي سياسي يعي تماما ألا وجود للتقدم دون توافر واستقرار الأمن، ويأتي بعد ذلك المطالبة بحل المشاكل الاقتصادية بشكل عملي ووضع خطط جادة ومعلنة لها مدي زمني حتي يستطيع الشعب تقييمها وتقييم نتائجها. كما يري علوي أنه من الضروري أن يسعي الرئيس القادم عمليا لإيجاد فرص حقيقية للشباب في الحياة السياسية وترسيخ بناء ديمقراطي حقيقي خلال فترة حكمه،والعمل علي استغلال الموارد البشرية المعطلة في مصر، خاصة أنها تعد ثروة حقيقية لابد من استغلالها الاستغلال الأمثل للنهوض بالوطن. ويلخص عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكي، مطالب الشارع السياسي من الرئيس القادم في عدد من الاحتياجات الأساسية علي رأسها توفير الأمن والأمان للمواطن البسيط وإتاحة الفرصة له أن يعمل بهدوء، إضافة الي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير لقمة العيش والعمل والسكن والصحة والتعليم للمصريين وأبنائهم وأكد أنه لن يتم تحقيق هذه المطالب إلا بإرادة سياسية حقيقية تتحول الي قوانين عادلة تنصف الفقراء والمهمشين، ويقول عبدالغفار إنه متفائل بالفترة القادمة خاصة أن خطاب الفريق عبدالفتاح السيسي تضمن هذه المطالب في إشارة منه الي أنه سيعلن عن خطط واضحة لتحقيقها في برنامجه الانتخابي في الفترة القادمة. ومن جانبه، يقول أحمد صقر عاشور: علي الرئيس أن يضع نصب عينيه ثورة 25 يناير ومطالبها وعلي رأسها العدالة الاجتماعية والتي تتلخص في العدالة الاجتماعية إلا أن العدالة الاجتماعية ما لم يتم القضاء علي الفساد في كافة قطاعات الدولة وعلي رأسها الفساد الإداري المتوغل في أوصال كل القطاعات العامة مثل قطاع التعليم وقطاع الصحة وهما أهم القطاعات لما لهم من دور ملموس لدي المواطن، والارتقاء بجهاز الأمن وتوفير الأمان للاستثمارات الكبيرة والصغيرة علي حد سواء. وأضاف «عاشور» أن أجهزة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات المعنية بالرقابة لابد أن توضع في الاعتبار في خطة الإصلاح والتنمية والسعي لاستقلالها حتي نستطيع القضاء الفساد من أوصاله كما طالب عاشور بوضع خطة شاملة للتنمية تعكس استراتيجية واضحة للجميع تشجع التعليم والبناء والإبداع واستغلال الثروات البشرية بأكمل وجه. محمد سعد خيرالله، مؤسس الحركة الشعبية لمناهضة أخونة مصر قال: نطلب تحقيق ما يعبر عن المطالب الحقيقية التي قامت من أجلها ثورتا 25 يناير و30 يونية وأن ينفذ خطة لتطوير قطاع الصحة والنهوض بالمستشفيات والوحدات الصحية وعمل خطة شاملة علي أعلي مستوي لتطوير التعليم مع الأخذ بتجارب الدول المشابهة للظروف المصرية «البرازيل» كمثال والتركيز علي مشروع نهضوي حقيقي يستوعب ملايين العاطلين وكذلك أطفال الشوارع والمشردون لعمل نقلة حقيقية في الاقتصاد المصري. علينا أن نعترف بأنه يوجد مشكلة كبيرة والكثير من الأمور المخلوطة ما بين الدولة وشبابها الذين يمثلون 65٪ من تعداد شعبها علينا أن نعترف بأنه لن تتم تنمية ونهضة وتحسن اقتصادي دون مشاركة الشباب، وهذا لن يحدث إلا بحوار دون خطوط حمراء ودون حواجز بين الدولة والشباب من خلال لجنة تمثل مؤسسة الرئاسة تقوم بزيارة المحافظات بصفة دورية والاجتماع مع الشباب المتميز والذي يرشحه حزبه أو الحركة التي ينتمي اليها أو المؤسسة التي يمثلها وهذا سيشرك الشباب في العمل وينمي قدراتهم، وذلك لن يتم إلا بعد وقف حملات التشويه التي تخوضها بعض وسائل الإعلام ضد الشباب. وقال العقيد محمد محفوظ ضابط شرطة سابق: السياسة في أبسط تعاريفها تعني إدارة الأصول والموارد الوطنية وتنظيم المجتمعات المحلية ورعاية المصالح الإقليمية والدولية وبالتالي أريد من رئيس مصر القادم أن يستوعب هذا التعريف ويحوله سياسات الي أرض الواقع، تتمثل في الاستغلال الأمثل لكل الموارد الطبيعية في كل محافظات مصر وتنميتها من خلال الاعتماد علي الخبرات المحلية دون الاعتماد علي الشركات الأجنبية فمن المقبول أن نستلهم التجارب الأجنبية ولكن علي أن نطبقها في بلدنا بأيدي أبنائنا، ولعل الصين مثال يحتذي في هذا الشأن والارتفاع بمستوي جودة الخدمات المجتمعية التي يتم تقديمها للمواطنين في كل المجالات بداية من جمع القمامة مرورا بالمرور والأمن والكهرباء والمياه، وصولا الي خدمات التعليم والصحة ومواجهة المشاكل المزمنة والطارئة التي تعاني منها كل محافظات الجمهورية من خلال الاتجاه نحو اللامركزية في الإدارة المحلية لكي يكون المحافظ مسئولا عن إدارة كل الأنشطة التنفيذية في محافظته، ولا تتفرق المسئوليات بين الوزارات المختلفة فتغيب الرقابة وتستحيل المحاسبة ويكون المواطن هو الضحية. وأن يتم تخطيط العلاقات مع الدول المتقدمة علي قاعدة استلهام خبرات تلك الدول في كل المجالات التي سبقتنا فيها، فليس مطلوبا منا أن نعيد اختراع العجلة ولكن مطلوب منا أن نعرف كيف تتم صناعتها ونصنعها بأيدي أبناؤنا وبالتالي ينبغي أن يكون الدور الرئيسي لسفاراتنا في الخارج التي تطفح بالمحظوظين من أبناء المقربين، أن تنقل لنا تلك التجارب موثقة بالورقة والقلم، هذا ما أريده من الرئيس القادم وبالطبع لن يستطيع تنفيذه إلا من خلال إدارة فريق من ذوي العقول غير التقليدية ومن أولي العزم والحسم وبالتالي ينبغي الابتعاد عن كل رجال دولة مبارك مهما امتلكوا من خبرة لأنهم إن كانوا بالفعل رجال دولة إلا أنها فاشلة، إن لم تكن فاسدة مصر الجديدة لن يبنيها إلا جيل جديد لأن مفاتيح الأمس لا يمكن أن تفتح أبواب المستقبل. وطالب أحمد سلامة، أمين الإعلام بحزب التجمع بالإسكندرية الرئيس القادم بأن يحقق مسئوليات مهمة ومصيرية بالنسبة لمصر، فالمهمة الأولي هي تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بمشاكل الأغلبية العظمي من الشعب وهي البطالة وأزمة الإسكان وارتفاع الأسعار وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع المسئولين في عهد مبارك ومرسي وإنجاز محاكمات سريعة لرموز الحكمين وإعلان حالة الحرب في مواجهة الإرهاب وعلي الرئيس القادم أن يدرك أن الأغنياء في مصر يجب أن يدفعوا ثمن الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية وألا يتحمل الفقراء المزيد من سياسات تجامل الأغنياء علي حساب الفقراء واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لتحصيل الأموال والأراضي المنهوبة من قبل رموز النظام السابق ووضع حل عاجل وشامل لتحصيل مستحقات الدولة من مقاولي ومافيا المباني والأراضي الذين استفادوا من الانفلات الأمني وضعف الجهاز الحكومي لبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية والأبراج دون أن يدفعوا جنيها واحدا أو غرامات نتيجة ذلك وكذلك التعدي علي الأراضي الزراعية التي أصبح مستواها ينذر بالخطر وتفعيل المحاكم المتخصصة لانجاز محاكمة المتهمين بقتل ثوار 25 يناير و30 يونية، وحظر عمل أي حزب أو جماعة أو فرد في السياسة طالما استغل الشعارات الدينية وإعادة العلاقات مع دول أفريقيا ودول الجوار علي أساس المصالح المشتركة وإعادة هيبة الدولة أمام الجميع من خلال الاستقلال الاقتصادي والسياسي. وقال المستشار جابر قاسم، وكيل المشيخة الصوفية نائب رئيس حزب نهضة مصر إنه يتعين علي الرئيس القادم توفير الأمن والأمان والقضاء علي الإرهاب وتفعيل دور الأزهر الشريف والأوقاف في نشر الوسطية الإسلامية والسماحة من خلال المادة الخاصة بالأزهر التي توجت الدستور لأول مرة منذ أن أقيمت مصر أن الأزهر الشريف الذي يمثل الوسطية السمحة للإسلام هو المسئول عن الدعوة الإسلامية والعلوم الدينية لأن السبب في التطرف الذي وصلنا اليه هو الخطاب الديني الذي أهملته الدولة علي مدار أكثر من 85 عاما فأدي ذلك الي التطرف وأصبح في كل مسجد وزاوية خطاب ديني يكفر المجتمع وأننا نريد تفعيل الأزهر ودعمه لنشر السماحة وليس القتال. اللواء سعيد أيوب عضو الهيئة العليا لحزب المصريين قال: الشعب يريد من الرئيس القادم تدعيم الحرية والديمقراطية وفتح نوافذ الرأى الآخر بما يسهم في تنمية الأفكار والمساهمة الاجتماعية ويريد العدالة الاجتماعية بأن يفتح مجال العمل والاستثمار بأكبر قدر ممكن في خطة واضحة قصيرة المدي وطويلة المدي بما يحقق التحسن التجريبي في دخول الطبقة المتوسطة والضعيفة وأيضا المصارحة والشفافية وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب جميعا بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أي إتاحة فرص العمل والتوظيف في المشروعات الاستثمارية بمعيار الكفاءة فقط واتخاذ إجراءات تقشفية في نفقات الجهاز الإداري للدولة بما يتناسب مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة حاليا واتخاذ علاقات دولية متوازنة بما يحقق المصالح القومية العليا للدرجة الأولي مع مراعاة البعد العربي والأفريقي والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد وأهم شيء تكليف جميع جهود الدولة في مشروع قومي لمصر مثل مشروع ممر التعمير بما يحقق تخفيف الكثافة السكنية في وادي النيل واستغلال الجزء الأكبر من مساحة الإقليم المصري اقتصاديا واجتماعيا والتخطيط لاستغلال موقع مصر الاستراتيجي تخطيطا لوجيستيا بما يحقق الانتفاع به لأكبر قدر مثل مشروع محور قناة السويس. وقال إيهاب القسطاوي، المتحدث الرسمي باسم حركة شباب من أجل التغيير: نرجو من الرئيس القادم أن يعمل علي تغيير السياسات التي رسمت للوطن منذ أكثر من 30 عاما بأن يكون هناك مشاريع قومية حقيقية وليس مشاريع للاستهلاك الإعلاني وعليه أن يدرك منذ البداية أن مفتاح المستقبل للوطن يكمن في قضية التعليم وعليه أن يعمل فورا في رفع النسب المخصصة للتعليم والبحث العلمي من 2٪ الي أكثر من 7٪ وهي المعدلات العالمية المتفق عليها، كذلك أن يكون انحيازه كاملا وتوجهه الأساسي لفقراء الوطن في مجتمع يعيش فيه أكثر من 60٪ من إجمالي سكانه تحت خط الفقر وكذلك أن يعطي أهمية قصوي لملف سيناء وملف النوبة لما يمثلانه من نقطة ارتكاز استراتيجية للوطن، كذلك عليه أن يعمل فورا علي استرداد الأموال المصرية المهربة بالخارج والتي خرجت في عهد المخلوع مبارك والمعزول مرسي وكذلك عليه أن يدرك أن مقاومة الإرهاب لا تأتي بالحل الأمني فقط ولكن هي عملية متشابكة الأطراف فعليه أن يفعل دور الثقافة والتعليم والإعلام فهما شريكان أساسيان وشريك حيوي في مقاومة الإرهاب كذلك الاهتمام بالعشوائيات فمازال أكثر من 40 ألف منطقة عشوائية منعدمة الخدمات من الحكومة بما يؤهلها لتصبح قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة وأن يعمل جاهدا علي أن يكون القرار هو قرارا مصريا خالصا بعيدا عن أي تبعية أجنبية والقضية الأخطر التي تطرحها علي الرئيس القادم هي قضية الشللية فأرجو من الرئيس القادم أن تكون شلليته هي كل الشعب المصري وليس فئة منتفعة. الشوادفي محمد العرابي مؤسس ائتلاف عمال الإسكندرية قال: نطالب الرئيس القادم عدم التمييز بين العمال والجهاز الإداري بالدولة ومحاسبة المسئولين عن الأخطاء التي حدثت في عهد مبارك والاهتمام بالقطاع العام لأنه هو قاطرة تنمية الاقتصاد القومي وتغيير قيادات الشركات علي حسب الخبرة، وليس علي أساس كبر السن وزيادة الرواتب ووضع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين في قطاع الأعمال الحكومي والخاص والعاملين بالجهاز الإداري للدولة دون تمييز أحد عن الآخر وتثبيت جميع العمالة المؤقتة والعدل الاجتماعي.
