طلب المجلس القومى لحقوق الإنسان الاجتماع مع السيد رئيس الجمهورية لعرض ما توصل إليه بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وما تتعرض له من سوء استخدام الصلاحيات، وما ترتب على ذلك من التوسع فى الحبس الاحتياطى دون توفر شروطه، والتجديد التلقائى للحبس الاحتياطى دون مناظرة المتهمين، والقبض العشوائى على مئات الأطفال، وما ترتب على هذا كله من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزى بالمحبوسين (احتياطيا) فضلا عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم. جاء ذلك عقب الاجتماع الطارىء الذى عقده المجلس اليوم وناقش خلاله هذه القضايا منوها فى بيان له أنه سيتقدم للسيد رئيس الجمهورية بكافة المعلومات حول عدد من الظواهر السلبية وغيرها لتداركها حرصا على استكمال التحول الديمقراطى وبناء دولة ديمقراطية يتمتع فى ظلها المواطنون بحقوقهم كاملة ودرء المخاطر التى تواجه حقوق الإنسان فى مصر. وقال البيان إن المجلس إذ يدرك ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق فى الحياة ويحرم المواطنين من حقهم فى الحياة الآمنة، فإنه يؤكد على أن هذا الإرهاب لا ينبغى أن يستخدم لتبرير انتهاك حقوق الإنسان المصرى، وإنه من الضرورى مراعاة إنفاذ القانون مع احترام حقوق الإنسان فى نفس الوقت وحرصا على تدارك هذا الوضع الذى يهدد استقرار البلاد فقد قرر المجلس المبادرة إلى طلب الاجتماع برئيس الجمهورية.