قررت محكمة جنايات كفر الشيخ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل قضية أحداث كفر الشيخ، لجلسة 3 إبريل لأستكمال سماع المرافعات بناء على طلب الدفاع، مع أستمرار حبس المتهمين. ويحاكم 132 من عناصر تنظيم الإخوان فى أحداث العنف التى شهدتها محافظة كفر الشيخ عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة حيث وجهت النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد مندور، المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها إثارة الشغب، وإحراز أسلحة بيضاء ونارية، وإتلاف منشآت حيوية وعامة وممتلكات خاصة، وترويع المواطنين. وكانت قوات الأمن المكلفة بتأمين معهد أمناء الشرطة بطرة، قد منعت دخول الصحفيين، فى بداية الجلسة التى كانت فى تمام الساعة الحادية عشر، ثم سمحت بدخول الصحفيين فى منتصف الجلسة بعد سماح هيئة المحكمة. وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة وطالبت النيابة بأقصى عقوبة على المتهمين الذين وصفهم بأنهم منضمين لجماعة إرهابية على خلاف القانون. ثم استعمت المحكمة لمرافعات المحامين، حيث أكد أحدهم أن التقرير الفنى لم يؤكد أن المفرقعات الموجودة فى الأدلة ليست فى جدول المفرقعات الذى أعلن عنه وزير الداخلية أى أنها لا تعد مادة متفجرة. ودفع محامى آخر بعدم معقولية الضبط وعدم جدية التحريات وتلفيقها وعدم وجود دليل لإدانة المتهمين وانتفاء الركن المادى بالنسبة الجرائم الموجه للمتهمين وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وأشار الدفاع إلى عدم تواجد أيا من المتهمين فى مسرح الجريمة مؤكدا أن المتهمين لاينتمون من بعيد أو قريب إلى جماعة الإخوان. ودفع آخر باستحالة حدوث واقعة الهجوم على الكنيسة، كما كتب العقيد عبد الرحيم ياسر مجرى الواقعة، حيث أكد المحامى أن الهجوم على الكنيسة كان عن طريق حمل سلاح آلى دون أن يصاب أحد من القوات والأهل، قائلًا: "اللى معاه سلاح رايح يتصور بيه"، ودفع أيضًا بعدم حضور المتهمين فى مكان أو زمان الواقعة. وأشار الدفاع إلى أن تحريات الأمن الوطنى أكدت عدم وجود أسلحة فى الواقعة، فضلا عن عدم وجود أحد من المتهمين فى مسرح الجريمة وعدم وجود أحراز فى القضية تخص المتهمين. وشبه المحامى واقعة الهجوم على كنيسة مع وجود تعزيزات من قوات أمن بحادثة بورسعيد عندما هاجم شاب على موكب المخلوع مبارك فى التسعنيات قائلا: " إن ذلك يعنى انتحار المتهمين". وقال محامى آخر: إن 95 % قضايا المستندة على تحريات الشرطة تكون فيها براءة، مضيفًا أن الأهالى "المواطنون الشرفاء" -على حد قوله- هم من ضبطوا مما يؤدى إلى انتفاء التلبس للمتهمين. ودفع آخر ببطلان تحقيقات النيابة لافتا إلى أن أمر الإحالة به عوار، مشيرا إلى أنه لم يتم سؤال مأمور المركز وراعى الكنيسة. ثم سادت حالة من الهرج داخل قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة وبعدما نشبت مشادة بين المتهمين والدفاع بعدما خير القاضى المحامين باستكمال سماع المرافعات وبالتالى التأجيل، أو حجزها للحكم . وفضل المحامون استكمال مرافعتهم، مما أدى لاستياء المتهمين قائلين: " مش عايزين تأجيل"، ورفع القاضى الجلسة حتى يتفق الطرفين. ثم استكمل القاضى الجلسة بعد ربع ساعة وقررالتأجيل لجلسة 3 أبريل لاستكمال سماع المرافعات بناءً على طلب الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.