رصد اليوم مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، فى متابعته للحكم الصادر فيما عرف بمحاكمة مطاى والتى حكم فيها بالإعدام على 529 متهما وصلت للمركز معلومات تم التأكد من صدقها، بأن يوجد ثلاثه متهمين محكوم عليهم بالإعدام (أطفال تحت سن 18 سنة) مما يعد مخالفه صريحه لقانون الطفل المصرى، والذى ينص على عدم جواز محاكمته أساسا أمام محكمة الجنايات. وأوضح المركز فى بيان رسمى أنه لا يجوز نهائيا الحكم على طفل بالإعدام طبقا للمادة 111 من قانون الطفل، والتى تنص على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم، الذى لم يجاوز سنه 18 ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة، مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه 15 سنة جريمة، عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، يحكم علية بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن، يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمحكمة بدلاٌ من الحكم بعقوبة الحبس، أن تحكم على الطفل بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون. وأكد محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات، بأن المركز سيتخذ كافه الاجراءات القانونية، لحماية هؤلاء الأطفال وسوف نتقدم بطلب للنائب العام بخصوصه لوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها طبقا لقانون الطفل.
