صورة أرشيفية قال مركز الحريات والحصانات لحقوق الأنسان بالمنيا , في بيان عاجل , أن هناك 3 أطفال "تحت سن 18 سنه "صدرت ضدهم أحكام بالأعدام , من بين المتهمين في أحداث العنف بمركز مطاي . وذكر البيان أن هذا الحكم يخالف بشكل صريح , قانون الطفل المصرى , والذي ينص علي عدم جواز محاكمة الطفل أساسا أمام محاكم الجنايات , ولا يجوز نهائياً الحكم عليه بالأعدام طبقا للماده 111 من قانون الطفل والتى تنص على "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة , وقت إرتكاب الجريمة , ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوباتوتنص علي " إذا إرتكب الطفل الذى تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد, يحكم علية بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر , ويجوز للمحكمة بدلاٌ من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون . وأكد محمد الحمبولى المحامى ورئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الأنسان , أن المركز سوف يقوم بمتابعه هذه الواقعه , وسيتم أتخاذ كافه الإجراءات القانونيه لحمايه هؤلاء الأطفال. ولفت الحمبولي أنه تم التأكد من أن أحد المتهمين الصادر ضدهم حكم بالأعدام , طفل يدعي عبد الله وعمره سنه 17 سنه , وجارى أتخاذ اللازم قانوناً , وسوف يتم تقديم طلب للنائب العام بخصوصه لوقف تنفيذ العقوبه الصادره ضده طبقاً لقانون الطفل .
