أحالت محكمة القضاء الإدارى دعوى "إلغاء ورفع الدعم عن المواد والمنتجات البترولية بنزين - سولار - غاز - مازوت- بوتاجاز والكهرباء" للصناعات كثيفة الطاقة، والمنشآت السياحية والفندقية. إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدًا لإصدار حكم قضائى. جاء بالدعوى أن قيمة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة أكثر من 128 مليار جنيه، ويذهب أكثر من ثلثها إلى الصناعات كثيفة الطاقة، بخلاف المنشآت السياحية والفندقية. وأوضحت الدعوى أن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة تستفيد بالدعم وتحصل على المواد البترولية بالأسعار المدعومة من بنزين وسولار ومازوت وغاز طبيعى، فى حين أن هذه المصانع تبيع السلعة للمواطن المصرى بأعلى من الأسعار العالمية فتستفيد بالدعم الذى كان أولى به الشعب. وقالت الدعوى إنه بذلك انتفى الغرض الذى من أجله تم دعم الطاقة لهذه المصانع، حيث إن الغرض من استفادة المصانع بهذا الدعم هو الحفاظ على السعر الاجتماعى للسلعة؛ فازداد الغنى غنًى وازداد الفقير فقرًا، وأثرت الحكومة هذه المصانع بلا سبب من جيوب الشعب المصرى، أيضًا المصانع كثيفة الطاقة، تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج بالأسعار العالمية وبالعملات الأجنبية، وهى مستفيدة من الدعم سالف الذكر. وأكدت الدعوى أن دعم الكهرباء والمنتجات البترولية لا يصل إلى مستحقيه من الفقراء والطبقة المتوسطة، وأصبح يصب فى صالح رجال الأعمال فى وقت تعانى فيه الموازنة من عجز ضخم نتيجة قلة الإيرادات والزيادة للمصروفات، ولو تم إلغاء دعم الصناعات كثيفة الطاقة لتحقق فائض فى الموازنة العامة للدولة وسيصل الدعم لمستحقيه وسيعاد توزيعه على السلع الأساسية والتموينية، وسيتم حل العديد من المشكلات المتراكمة وفى مقدمتها البطالة والحد الأدنى للأجور وغيرها من المشكلات التى أرهقت هذا الشعب. وانتهت الدعوى إلى أن استمرار استفادة الصناعات كثيفة الطاقة من دعم المواد والمنتجات البترولية والكهرباء، يمثل إهدارًا للمال العام، وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم استفادة الطبقات الفقيرة منه، فى ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التى تمر بها البلاد، وقد يؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين للمواطنين أو تقليل استهلاكهم بنظام الكروت، الأمر الذى يتوافر بموجبه ركن الاستعجال للحكم فى الدعوى.
