أجمع خبراء الاقتصاد على ضرورة الموافقة على اقتراح وزارة المالية لفرض 5% ضريبة على من يتعدى دخله المليون جنيه سنويا وأطلق عليها "ضريبة الاغنياء " وتستمر لمدة ثلاث سنوات، معتبرين أن هذا الاقتراح مناسب فى الفترة الحالية لمعالجة العديد من المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر والمتمثلة فى العجز الشديد فى الموازنة العامة للدولة والتضخم وزيادة الاسعار. قال أحمد سبح المحلل الاقتصادى إن القرار جيد ولكن كان لابد ان يتم تطبيقه فى اطار أوسع وأشمل لتحقيق المرجى منه فى هذه المرحلة ، موضحا أن تصاعد معدلات الضريبة يزداد مع ارتفاع مستويات الدخول وبالتالى فلا توجد مشكلة لتطبيقها بمصر أسوة بباقى دول العالم . وأشار الى ضرورة أن تكون الضريبة دائمة وليست مؤقته فنفقات الدولة تزداد وتستمر فى التصاعد طالما كانت ترغب فى تحقيق نمو وتنمية مستدامة وليس لمجرد 3 سنوات ، مثلها مثل باقى الدول المتقدمة ففى السويد مثلا تصل معدلات الضريبة الى 80% والولايات المتحدة تصل الى 40% ، وأكد على ضروة أن تتبع الحكومة مجموعة من الاجراءات والسياسات الجدية لمعالجة التضخم والعجز وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بتطبيق قانون الهوامش الربيحة وفرض ضريبة على العاملين فى الخارج بنسبة 10 % ما يساعد على حل خفض العجز المتزايد فى الموازنة الى جانب مواجهة الاقتصاد غير الرسمى بالعمل على اتباع كافة الوسائل القانونية الامنة لادماج الاقتصاد الغير رسمى بالرسمى ، ونوه بأهمية تحصيل الضريبة مع تغليظ المشدد لعقوبة التهرب الضريبى حتى فى حالة التصالح. وقال ردا على المقولة التليدة " بان فرض الضرائب يؤدى الى هروب الاستثمارات " ، إن الاستثمارات تنجذب الى الدولة ليس بناء على عامل الضريبة فقط ، إنما هومرتبط بعوامل آخرى خاصة بتيسير الاجراءات الادارية والتراخيص بالاضافة الى الاستقرار السياسى الامنى . واتفق معه هانى توفيق "محلل مالى" ، ونوه بضرورة العمل على تطبيق الضريبة التصاعدية والتى ستساهم فى حل العديد من المشكلات الاقتصادية والتى معظمها مرتبطة بتحقيق العدالة الاجتماعية التى يفتقدها المجتمع المصرى ، وأكد أن تطبيق مثل هذا الاقتراح الخاص بضريبة 5 % سيعد خطوة أولى لتطبيق الضريبة التصاعدية التى تقاس على حسب دخل الفرد ، والتى تطبق فى العديد من بلدان العالم ، منوها إلى ان الهدف الرئيسى من فرض الضرائب هو تطبيق العدالة الاجتماعية ، حيث يتم الحصول على نسبة من أرباح أو الدخول كشريحة لتمويل الضريبة وإنفاقها على الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن معدل الضريبة فى مصر لايزال أقل من المعدل العالمى ، حيث تصل الضريبة فى مصر إلى 20%، فيما المعدل فى أكثر دول العالم يتراوح ما بين 35% إلى 50% ، هذا بخلاف أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر اضطربت بشدة خلال السنوات الثلاث السابق ، وشدد على ضرورة خفض ضريبة على الارباح التجارية وتدريجها بنسبة 40 % مثل باقى دول العالم مما يساعد على جذب الاستثمارات ، منوها بضرورة تطبيق الضريبة على الدخل ليس الثروة وان تكون متدرجة كل حسب دخله. ودعا محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط سابقا الى ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع لحل المشكلات الخاصة بالاقتصاد المصرى ، بتطبيق واقرار هذا الاقتراح ، بعيدا عن إتباع سياسات التقشف وغيرها من السياسات التى تضر بمحدودى الدخل ، محذرا من الاعتماد على المنح والاعانات الخارجية لحل المشكلات ، ونفى أن يتاثر الاستثمار فى مصر بتطبيق هذه الضريبة ،خاصة وأن المستثمر الحقيقى هو الذى يبنى المجتمعه واقتصاد بلده ، خاصة فى الاوقات التى تحتاجه بلاده.
