تواصل أجهزة محافظة القاهرة إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية تحت تأمين وحماية قوات الشرطة والجيش. أكد د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة عودة هيبة الدولة من جديد ومواجهة المخالفين من لصوص الأراضى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحسم، وعلى المتضررين من أصحاب الوحدات السكنية اللجوء للنائب العام وإثبات أحقيتهم ضد الذين باعوا لهم الوهم.. مشيراَ إلى أن المحافظة تعلن وتحذر المواطنين مراراً من ضرورة التأكد من سلامة تراخيص العقارات والوحدات السكنية من خلال الحى المختص، قبل الشروع فى شرائها. وأصدر المحافظ تعليماته لشركة المعادى ومقاولى تنفيذ الإزالة بسرعة رفع أنقاض العقارات التى تمت إزالتها أولاً بأول، التى وصلت حتى الآن إلى 16 عقاراً من أصل 22 عقاراً مخالفاَ صدر لها قرار إزالة وتشغل مساحة حوالى 34 فداناً. وأعلن المحافظ أن حملات إزالة العقارات المخالفة، واستعادة أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها، ستشمل أحياء القاهرة كافة دون تمييز، موضحاَ أنها ليست المرة الأولى التى تتعامل فيها المحافظة فى إزالة العقارات المخالفة بمنطقة خلف المحكمة الدستورية، بل قامت الأجهزة بتنفيذ إزالة لأكثر من 13 عقاراً مخالفاً عام 2010 ، وللأسف عادت التعديات والمخالفات مرة أخرى للظهور خلال فترة الانفلات الأمنى.