اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير، أن مصر غير مستعدة لإجراء الانتخابات العامة في سبتمبر المقبل، وهو ما يثير مخاوف العديد من الناشطين من أن عملية التصويت ربما يشوبها الخلل مما يقضي على شرعية تلك الانتخابات. وأوضحت الصحيفة أنه رغم الإعلان من قبل عن عقد أول انتخابات برلمانية مصرية بعد الثورة بعد ثلاثة أشهر، إلا أنه لم يتم الإعلان، حتى الآن، عن قانون أو نظام الانتخابات، كما لم يتم الإعلان عن المرشحين، ولم يتم الترخيص للأحزاب الجديدة، ولم يتقابل القضاة الذين سوف يشرفون على الانتخابات مع بعضهم البعض، ولم يتم تدريب المسئولين عن الصناديق ولا توجد حملات توعية بخصوص الانتخابات. وأضافت الصحيفة أنه رغم ذلك، فإن توقيتات إجراء الانتخابات مازالت كما هي، فقد نقلت عن صحيفة الأهرام ويكلي يوم الاثنين أن المجلس العسكري لا توجد لديه خطط لتأجيل الانتخابات. وحذر دبلوماسي غربي من خطورة إجراء الانتخابات إذا لم تكن هناك تدابير وتحضيرات جدية من قبل المجلس العسكري لتأمين الصناديق والرقابة عليها. واستطردت واشنطن بوست أن مظاهر عدم الاستعداد هذه تدفع المصريين إلى القلق من أن تنحرف الانتخابات فتعطل كل هذه الجهود الرامية إلى الإصلاحات المنشودة في مصر، وهو ما سيؤثر على المنطقة كلها. ونقلت عن فريد زهران عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي المصري قوله إن نتائج هذه الانتخابات سوف تحدد ملامح مصر والمنطقة كلها، وسوف تحدد ما إذا كانت الثورة قد نجحت أم فشلت. وهو متيقن بنسبة مائة بالمائة من أنه سوف يتم تأجيلها. وأضافت الصحيفة أن المجلس العسكري الحاكم قد أصدر مسودة قانون الانتخابات في مايو لكن الخبراء القانونيين بعدما درسوها وجدوها مشوشة وفيها فجوات لصالح جماعات مثل الإخوان المسلمين، في حين يطالب الليبراليون والعلمانيون بتأجيل الانتخابات للاستعداد لها وتقديم أنفسهم إلى الشعب. ولأن المصريين متحمسون الآن لاختيار قائدهم بعدما كانت وزارة الداخلية في عهد مبارك تزيف الانتخابات لصالح الحزب الوطني، فإن 76% من الشعب يريدون الانتخابات في موعدها وذلك طبقاً لاستطلاع أجراه هذا الشهر المعهد الجمهوري الدولي. وأكد فيه 72% من المستجيبين أنهم يتعزمون التصويت بالانتخابات. لكن المشكلة كما تقول الصحيفة أن مصر تواجه فراغاً أمنيا بعد أن هاجمت الشرطة المتظاهرين أثناء ثورة يناير ثم انسحبت من الشوارع ولم تعد بكامل قوتها. وحيث تنتشر الانتفاضات عبر أنحاء المنطقة يتطلع الجميع إلى مصر باعتبارها النموذج لما يحدث عند الإطاحة بالديكتاتور وهو نفس ما تواجهه حكومة تونس المؤقتة حيث أعلن هذا الشهر القادة هناك أن أول انتخابات منذ الإطاحة ببن علي في يناير سوف يتم تأجيلها من 24 يوليو إلى 23 أكتوبر.
