خدمة الدفع الإلكترونى تصل مكاتب البريد

قال أشرف جمال الدين رئيس هيئة البريد إن الهيئة حريصة على المشاركة بقوة في هذه المنظومة الإلكترونية لسداد الضرائب والجمارك، مشيرا إلى أن كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم أكثر من 4 آلاف مكتب تقدم خدمة الدفع الإلكتروني.
وأضاف جمال الدين - خلال مؤتمر "الدفع والتحصيل الإلكتروني من أجل بناء اقتصاد أفضل" الذي تنظمه شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي - فاينانس" - أن البريد يشهد طفرة ملحوظة في حجم خدماته، حيث يعد المسئول عن خدمة 12 مليون بطاقة تموين إلكترونية بجانب 5ر22 مليون حساب توفير معظمها لصغار المودعين.
وأشار إلى أنه يتم صرف معاشات لأكثر من 5 ملايين مواطن جزء كبير منها يتم الآن باستخدام البطاقات الإلكترونية، كما يتم إجراء التحويلات المالية من خلال الحوالات البريدية لنحو 6 ملايين مواطن.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات الضريبية تمثل 70% من إجمالي الإيرادات العامة للموازنة العامة، وهذه الأهمية تفرض اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين حصيلة الضرائب وتنميتها والأهم تسريع عمليات التحصيل، وهو ما توفره منظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك التي تشهد تحسن ملحوظ في نسب الإقبال عليها وتوسع لقنواتها التي تضم الآن ليس فقط فروع البنوك التجارية وإنما أيضا مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء مصر.
وقال عبد القادر إن سداد الضرائب من الملفات المهمة لدعم الأداء الحكومي، رغم إنها من القضايا غير المحببة بالنسبة للمواطنين حتى في الدول الديمقراطية العريقة.
وأضاف أن أهمية المؤتمر تأتي من دوره في نشر الوعي بأهمية السداد الإلكتروني في إنشاء نظام للمعلومات، قائلا "بدونه لا اعتقد أنه يمكن تحقيق الاستقرار الضريبي، بجانب فوائده العديدة سواء لتعزيز موارد البنوك والخزانة العامة أو تحسين عمليات سداد الضرائب والقضاء على مخاطر نقل الأموال خاصة في ظل المخاطر الأمنية التي نشهدها".
وأشار إلى أن نسبة الدفع الإلكتروني للأموال لا تتناسب مع القدرة الحقيقية للمجتمع المصري والعمليات المالية التي تتم بالسوق، داعيا إلى الاستفادة من مزايا المدفوعات الإلكترونية.
ومن ناحيته، قال أسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين، إن منظومة المدفوعات الإلكترونية تسهم بدور واضح في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء على فترة تحصيل الإيرادات الضريبية العامة بطرق الدفع التقليدية (نقود أو شيكات) والتي قد تصل لنحو أسبوعين، فبدلا من الانتظار لعدة أيام حتى تدخل هذه الإيرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي لكي يمكن الإنفاق منها على برامج الموازنة، فإن المدفوعات الإلكترونية تتيح هذه الإيرادات لوزارة المالية لحظيا.