أعلن المهندس محمد النواوى رئيس الشركة المصرية للاتصالات نجاح الشركة في تحقيق أداء مالي وتشغيلي يعد الأقوى منذ تاريخ إنشاء الشركة إلى الآن، وقال فى مؤتمر صحفى إن إجمالي الإيرادات المجمعة 11٫14 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 10.99% مقارنة بالعام السابق. وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات والمخصصات 3,68 مليار جنيه مصري، بهامش يقدر ب 33%. وبلغ صافى الربح العام 2٫96 مليار جنيه مصري محققاً نسبة هامش صافى الربح العام قدرها 26.57% بنسبة زيادة 12.93% مقارنةً بعام 2012. حققت ذراع المصرية للاتصالات في تقديم خدمات الإنترنت، تقدماً ملحوظاً حيث سجلت إيراداتها نسبة نمو قدرها 22.24% مقارنةً بالعام الماضي. مثلت إيرادات الإنترنت فائق السرعة ثلث الإيراد الخاص بخدمات التجزئة للشركة المصرية للاتصالات. قد نجحت الشركة المصرية للاتصالات فى زيادة عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة بنسبة 21.70% مقارنةً بالزيادة المحققة في العام السابق. النمو فى إيرادات خدمات نقل البيانات يعوض الشركة عن الضغط الناتج من المنافسة الحادة مع شركات المحمول فى مجال خدمات الصوت. زادت إيرادات خدمات الجملة فى العام الماضي بنسبة 20.98% لتصل الى 6٫39 مليار جنيه مصري. وقال النواوى ان خطة واستراتيجية الشركة للعام الحالى تتضمن التركيز على اهتمامات العملاء خاصة الشباب بتنفيذ خطط لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات فايبر، وتطوير مراكز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية. تنتهج الشركة استراتيجية نحو تنمية العنصر البشري عبر عمليات التدريب التحويلي للعاملين، حزمة جديدة ومتنوعة من الخطط التسويقية والترويجية التي تتناسب مع جميع شرائح العملاء، التقسيمات الإدارية داخل الشركة إلى خمسة وحدات أعمال، 2 للتجزئة و 3 للجملة، على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد فقد شهد هذا العام ولأول مرة منذ فترة ثباتا في إيرادات وحدات أعمال التجزئة فقد ساهمت وحدات أعمال التجزئة بما يقدر ب4٫7 مليار جنيه مصرى بنسبة 43% من إجمالي الإيرادات مدفوعا بالنمو في إيرادات خدمات البيانات وتنقسم وحدات أعمال التجزئة إلي: وحدة أعمال المسكن متمثلة فى خدمات الصوت الثابت والإنترنت فائق السرعة للمسكن حيث حققت إيرادات قدرها 2٫99 مليار جنيه مصري بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1.13% عن العام السابق وبذلك حافظت وحدة أعمال المسكن علي ثبات إيراداتها برغم ما تشهده البلاد من أحداث. وحدة أعمال الشركات والمؤسسات متمثلة فى خدمات الصوت والإنترنت فائق السرعة والتطبيقات المتكاملة للمشروعات لكل من الشركات الخاصة والحكومية والمؤسسات حيث بلغت إيراداتها 1٫76 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 1.71% عن العام السابق على الرغم من انخفاض معدل النمو الاقتصادى وما يستتبعه من أن جميع الشركات العاملة بالسوق المصرى تعمل على تخفيض نفقاتها التشغيلية وتقليص حجم أعمالها خاصة القطاعات الاستراتيجية منها كقطاع السياحة، الذى يعد من أهم عملاء وحدة الشركات والمؤسسات. انخفض عدد مشتركي الصوت لوحدات أعمال التجزئة من 7٫32 مليون مشترك عن عام 2012 إلى 6٫78 مليون مشترك بنهاية 2013. بالنسبة لمشتركي خدمات الإنترنت فائق السرعة للثابت فقد استطاعت الشركة الوصول إلى حصة سوقية 63.37% بنهاية عام 2013 في مقابل 60.78% في نهاية عام 2012، حيث وصل عدد مشتركي الشركة المصرية للاتصالات من الإنترنت فائق السرعة إلى 1٫67 مليون مشترك من اجمالي 2٫63 مليون مشترك فى سوق الانترنت الثابت. وعلى مستوى الخدمات حققت الشركة ما يقدر 6٫38 مليار جنيه مصري بنسبة 57% من إجمالي الإيرادات وتنقسم إلي: وحدة أعمال المشغلين متمثلة فى تقديم خدمات الجملة المتنوعة ما بين تأجير البنية التحتية، ونقل البيانات لشركات المحمول ومقدمى خدمات الإنترنت، حققت إيرادات بلغت 2٫27 مليار جنيه مصري وذلك بنسبة نمو 7٫56% عن العام السابق بسبب تنامى السوق المصرى العظيم فى كامل خدمات الاتصالات ومؤكداً عدم تشبعه. وحدة أعمال النواقل الدولية متمثلة فى عمليات الاتصالات الدولية الواردة وقد بلغت إيراداتها لعام 2013 ما يقرب من 3٫14 مليار جنيه مصري وذلك بزيادة قدرها 25٫95% عن العام السابق ويرجع الفضل فيها للعلاقات الثنائية للشركة المصرية للاتصالات مع شركات النواقل الدولية وكذا التركيز على تنوع مصادر المسارات الواردة. وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي حققت هذا العام إيرادات قدرها 971 مليون جنيه مصري بنسبة نمو 44.69% عن العام السابق، ويرجع ذلك لموقع مصر الجغرافى الفريد الذى يربط بين كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط جاعلا من شبكة الشركة المصرية للاتصالات مصدرا متفردا للربط بين كلا من آسيا وأوروبا من جهة وأفريقيا وأوروبا من جهة أخرى. وفيما يتعلق بالرخصة المتكاملة قال «النواوى»: القرار الآن بيد الجهات الحكومية والتنظيمية، شركاؤنا في التنمية من شركات المحمول تستخدم البنية الأساسية للمصرية للاتصالات في تقديم خدماتها بالسوق المحلية، فلا يوجد ما يمنع استخدام شبكات شركات المحمول الثلاث لتقديم خدمات الشركة المصرية للاتصالات لخدمة عملائها، الخلافات بين مشغلي الاتصالات موجودة في أي دولة في العالم، حجم أعمال الشركة المصرية للاتصالات مع شركات المحمول الثلاث يصل سنوياً إلي حوالى 4 مليارات جنيه مصرى. من الطبيعي أن تكون هناك خلافات بين الشركات وكل شركة تتمسك بوجهة نظرها وتتم مناقشتها سواء بشكل مباشر أو من خلال الجهات المخول لها مناقشة هذه الأمور. في حالات عدم الاتفاق يتم اللجوء إلي جهة ثالثة للتوصل إلي حل لإنهاء الخلاف، حيث إن الخلاف لا يفسد أو يمنع التعاون بين الشركات والدليل علي ذلك خلاف أسعار الترابط حيث العمل بين الشركات مستمر في تقديم خدمات الترابط بالتوازي مع نظر القضاء للخلاف القائم. المنافسة بين شركات المحمول فى سوق واحد ظاهرة صحية، وهو ما حدث فعلا عقب دخول المشغل الثالث للمحمول إلى السوق المصرى عام 2007، دخول الشركة الثالثة للمحمول مصر أدي إلي نمو السوق المصرى والشركات العاملة بها بصورة كبيرة، حجم سوق المحمول قبل دخول المشغل الثالث كان يبلغ حوالى 15 مليار جنيه مصرى والآن أصبح حوالى 35 مليار جنيه مصرى. وأشاد رئيس الشركة بمستوى العاملين معه والبالغ عددهم 47 ألف موظف وعامل: وقال: تمتلك المصرية للاتصالات كنزا بشريا عظيما قادرا على تحمل المسئولية خلال الفترة المقبلة، وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ خطة للتدريب التحويلي والتركيز علي كيفية استغلال العنصر البشري الذي يعد بمثابة كنز وثروة حقيقية للمصرية للاتصالات، بتنفيذ عدة برامج واستراتيجيات خاصة بالعاملين استعداداً للدخول فى كامل مساحة خدمات الاتصالات، بتأهيل صف ثان من القيادات لتطوير المواهب الشابة، بعمليات التأهيل والتدريب لجميع العاملين علي مستوي الشركة لمواكبة التطورات التقنية والإدارية الحديثة. تلك الاستراتيجات لن تتحقق إلا من خلال الانفراد على كامل مساحة سوق الاتصالات والتحول إلى مشغل اتصالات متكامل، الأمر الذي يمكن الشركة من تحقيق المزيد من الايرادات ومن ثم تنفيذ تلك البرامج. أما فيما يتعلق بالاستثمار في الكابلات البحرية تعد الكابلات البحرية بمثابة مشروع قومي لمصر يمكن أن يوصف بأنه «منجم الذهب» لقطاع الاتصالات وللاقتصاد المصري بصفة عامة، تعظيم الاستثمار فى الكابلات يعد أحد أهداف الشركة في الفترة المقبلة. تساهم وحدة أعمال النواقل البحرية – الخاصة بالكوابل البحرية - بنحو مليار جنيه سنوياً فى إيرادات الشركة، حيث إن صناعة الكوابل البحرية لها دورها الحيوي فى ربط القارات، تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز كنقطة التقاء فريدة بين الشرق والغرب جعلها تربط أكثر من 17 كابلا بحريا تمر فى البحرين الأحمر والمتوسط وهو ما يمثل حوالى 100% من الكوابل التى تمر من قارة آسيا لقارة أوروبا. تعزز الكابلات البحرية التى تمر عبر الاراضى المصرية من موقع مصر على الخريطة العالمية للكابلات البحرية. يعد الاستثمار في مجال الكابلات البحرية أحد أهم مصادر إيرادات الشركة، وفى مجال خدمة العملاء قال رئيس الشركة: إن خطط الشركة المصرية للاتصالات لتطوير وتحديث مراكز خدمة العملاء تهدف لمستوى أفضل من الخدمة المقدمة، لتدريب عدد كبير من العاملين على خدمة العملاء وطريقة الرد المثلى، لنمذجة الكثير من مراكز خدمة العملاء، على مستوى الجمهورية، للاستفادة من طاقة الكنز البشري الذى تمتلكه الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات ترضى العملاء. تتمتع الشركة بانتشار المنافذ والفروع علي مستوي الجمهورية ما يعد ميزة تنافسية للشركة. فى السوق المصري يمثل السوق المصري حوالى ثلث حجم سوق الاتصالات بالمنطقة المصرية للاتصالات تفتخر وتعتز بقيمة ومكانة السوق المصري وتميزه وعظمته حيث به العديد من الفرص الواعدة 72% من سوق المحمول في مصر مملوك لشركات أجنبية و28% فقط لأطراف مصرية دلالة على عظمة هذا السوق العظيم. السوق المصرى واعد وجذاب وإلا ما تنافست كبري الشركات العالمية علي التواجد فيه والاستمرار في تقديم خدماتها للمواطن المصري. السوق المصري سوق كبير وحوالى ثلثى الشعب المصرى تحت سن 25 عاما وجميعهم يعتمد فى إنهاء أعماله على التليفون والانترنت. لا يوجد تخوف من عدم تقبل السوق المصرى الواعد لمقدم رابع فى سوق المحمول. لا يوجد تخوف من عدم قبول المجتمع المصرى لتقديم الشركة المصرية للاتصالات لخدمات المحمول لكونها شركة وطنية عريقة. تم تغيير شعار الشركة الي «بداية جديدة» وهى ليست بداية الشركة وإنما بداية العميل مع المصرية للاتصالات بوجود جميع خدماته.
