حدد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, فى اجتماع موسع اليوم الخميس، الشروط العامة التى يجب توافرها فى جمعيات الإسكان التعاونى، للحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة, ضمن الأراضى المخصصة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان. وكشف وزير الإسكان أن هيئة تعاونيات البناء والإسكان، حددت عدداً من الشروط لحصول جمعيات الإسكان التعاونى على أراضٍ، منها أن تكون الأرض واقعة فى نطاق عمل الجمعية, وأن تكون الجمعية قدمت للهيئة ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية المنتهية فى 30/6/2013، مع تقديم شهادات معتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفيد بعدم وجود نزاعات قضائية, أو متأخرات مالية للجمعية طرفها حتى تاريخه, وتقديم شهادة أيضاً من هيئة التعاونيات (القطاع المالى) بخلو طرف الجمعية من أى متأخرات مالية عليها. وقال مدبولى إن الشروط تتضمن أن تقدم الجمعية كشفاً بأسماء الأعضاء المسجلين وقت تقديم الطلب، والراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بالمشروع، بشرط عدم انتفاعهم من أى من مشروعات الجمعية، كما تقدم الجمعية إقراراً بأن العضو المتقدم وقع أمامها على إقرار عدم حصوله على أرض أو قرض تعاونى أو وحدة سكنية تعاونية، من أى من جمعيات الإسكان التعاونى بالدولة، وإقرار بعدم حصوله على أرض أو وحدة سكنية من أى من المشروعات المدعمة من الدولة (إسكان قومى، إسكان اجتماعى، ابنى بيتك وغيرها). وأشار مدبولى إلى أن الجمعية عليها أن تلتزم بتنفيذ المشروعات على هيئة عمارات ووحدات سكنية لأعضائها فقط، وعدم التصرف بالبيع أو التخصيص، أو التقسيم لأراضى المشروع، سواء لأعضائها، أو للغير، كما تقدم الجمعية إقراراً بالتزامها بتحرير عقود ثلاثية الأطراف لجميع الوحدات السكنية للمشروع، (الهيئة، الجمعية، العضو) طبقاً للنموذج المقرر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. وشدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, على أن الوزارة تهدف إلى تفعيل دور تعاونيات الإسكان فى توفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل, والإسهام فى حل مشكلة الإسكان فى مصر, منوهاً إلى وضع الضوابط والقواعد والشروط التى تضمن عدم المتاجرة بالأراضى, أو تسقيعها, وكذلك ضمان وصول وحدات الإسكان التعاونى إلى مستحقيها, وعدم المتاجرة بها والتربح منها.
