ناقش وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع الخميس الشروط العامة التي يجب توافرها في جمعيات الإسكان التعاوني الراغبة في الحصول على أراض بالمدن الجديدة ضمن الأراضي المخصصة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان. وصرح وزير الإسكان بأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان حددت عددا من الشروط العامة لحصول جمعيات الإسكان التعاونى على أراض منها أن تكون الأرض المطلوب الحصول عليها واقعة في نطاق عمل الجمعية وأن تكون الجمعية قد قدمت للهيئة ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية المنتهية فى 2013/6/30 مع تقديم شهادات معتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفيد بعدم وجود نزاعات قضائية أومتأخرات مالية للجمعية طرفها حتى تاريخه وتقديم شهادة أيضا من هيئة التعاونيات (القطاع المالي) بخلو طرف الجمعية من أي متأخرات مالية عليها. وقال إن الشروط تتضمن أيضا أن تقدم الجمعية كشفا بأسماء الأعضاء المسجلين وقت تقديم الطلب والراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بالمشروع بشرط عدم سابق انتفاعهم من أي من مشروعات الجمعية. وتشمل الشروط ان تقدم الجمعية إقرارا بأن العضو المتقدم قد وقع أمامها على إقرار عدم سابقة حصوله على أرض أو قرض تعاوني أو وحدة سكنية تعاونية من أي من جمعيات الإسكان التعاوني بالدولة وإقرار آخر بعدم سابقة حصوله على أرض أو وحدة سكنية من أي من المشروعات المدعمة من الدولة (إسكان قومي وإسكان اجتماعي وابني بيتك وغيرها). وأشار إلى أن من أهم الشروط الموضوعة أن تقدم الجمعية إقرارا بالتزامها بتنفيذ المشروعات على هيئة عمارات ووحدات سكنية لأعضائها فقط وعدم التصرف بالبيع أو التخصيص أو التقسيم لأراضي المشروع سواء لأعضائها أو للغير كما تقدم الجمعية إقرارا بالتزامها بتحرير عقود ثلاثية الأطراف لجميع الوحدات السكنية للمشروع ( الهيئة - الجمعية - العضو) طبقا للنموذج المقرر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. وشدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أن الوزارة تهدف إلى تفعيل دور تعاونيات الإسكان فى توفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل والإسهام فى حل مشكلة الإسكان فى مصر ولكن فى الوقت نفسه ستضع الضوابط والقواعد والشروط التى تضمن عدم المتاجرة بالأراضي أو تسقيعها وكذا ضمان وصول وحدات الإسكان التعاونى إلى مستحقيها وعدم المتاجرة بها والتربح منها.
