"في الطابق المعد للسيدات بمركز المملكة التجاري في مدينة الرياض، تهب رياح التغيير بين أكوام الملابس الداخلية النسائية المعروضة بالمحلات، فقد أعلنت المملكة أنها تقوم بإعادة صياغة قوانين العمل، بحيث تقوم عاملات من النساء ببيع الملابس الداخلية للسيدات في المحلات المخصصة لذلك.. بدلاً من اضطرار السيدات للحديث مع بائعين من الرجال حول ملابسهن الداخلية. كان هذا مقدمة تقرير حول التغيير في المملكة العربية السعودية، نشرته مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية، أمس، الاثنين. وأكد التقرير أن رياح التغيير بدأت تهب على السعودية من خلال تخفيف بعض القيود المفروضة على المرأة ومنحها بعض الحقوق، خلال هذا العام، تأثراً برياح التغيير التي تهب على العالم العربي. وأوضحت المجلة أن هناك عددا من الخطوات بالغة الأهمية في هذا المجال، ومنها قيام حكومة الملك عبد الله بفتح المجال هذا العام أمام النساء فى العمل والتعليم، فضلاً عن التساهل خلال الأسبوع الماضي مع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة ضد حظر قيادة النساء للسيارات، بما يفتح باب الأمل أمام مؤيدي حصول المرأة السعودية على مزيد من الحرية. وأشارت المجلة إلى مرسوم الملك عبد الله، الذى لم ينفذ بعد، والذي يسمح للنساء بالعمل في المحال التي تبيع ما أسماه الملك "ضروريات المرأة"، حتى في مراكز التسوق التي يسيطر على سوق العمل فيها الرجال؛ فى حين أن النساء السعوديات يشكلن أقل من 15% من القوى العاملة فى السعودية. المرأة تهدد العروش ونقلت المجلة عن إحدى الأميرات قولها: إن تحطيم واحدة من الحواجز الكثيرة الموضوعة على الاختلاط بين الجنسين في مكان العمل يمكن أن يؤدي إلى تحقيق اختراقات في المجالات المهنية الأخرى. وأضافت موضحة: "هذه خطوة كبيرة بالنسبة لنا، وسوف يعتاد الناس على رؤية المرأة العاملة". ومن جانبها، أكدت المدونة السعودية إيمان فهد النايف أن الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات يكلف المرأة ضريبة سنوية تبلغ 10 آلاف دولار، إضافة الى الراتب الذى تدفعه للسائق. وأوضحت المجلة أنه بشكل عام، فإن معظم القيود المفروضة على المرأة السعودية تهدف لمنع الاختلاط بين الجنسين في المتاجر وأماكن العمل والمدارس. وأضافت أنه فى حين أن نحو 60% من السعوديين الذين يواصلون التعليم العالي هم من النساء، فإن القيود المفروضة تجعل معدل البطالة يقدر بحوالي 75% من النساء السعوديات من حملة الشهادات الجامعية. ونقلت المجلة عن جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض أن الظروف الاقتصادية ستساعد على نزول المرأة السعودية إلى سوق العمل، وقال موضحاً: "إننا نتجه لرؤية المزيد من النساء اللاتي يبحثن عن فرص عمل. لقد أصبحت ضرورة اقتصادية في المملكة العربية أن يكون للأسرة أكثر من عائل واحد". وأشارت (فورين بوليسي) إلى أن الملك عبد الله يركز جهوده لتحسين وضع النساء فى الجانب الاقتصادي وخلق فرص العمل، بدلاً من الاهتمام بقضايا حقوق المرأة. ويعتقد السعوديون الذين يدعمون تغييراته أنه نجح خلال فترة حكمه البالغة ست سنوات فى التصالح مع العناصر الأكثر محافظة في البلاد. ويضربون المثل بأن السعوديين صاروا يجلسون أمام الإنترنت ويدخلون فى حوارات على فيسبوك وتويتر ويؤكدون فى نفس الوقت أن الملك ما زال يحتاج إلى بذل جهد أكبر. ويتوقع نشطاء تحقيق المزيد من تحسين وضع النساء تحت قيادة الملك عبد الله، لكنهم خائفون مما سيأتى بعد الملك، في ضوء أن قضايا المرأة غالباً ما تثير التوتر فى المجتمع السعودي، بل إنها أحياناً ما تهدد عرش آل سعود.
