انتهت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس من فض أحراز قضية الغاز والمتهم فيها المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم " هارب " لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بسعر متدن . بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12 ونصف وطلب جميل سعيد محامي وزير البترول الاسبق ضم القضية التي يحاكم فيها مبارك وحسين سالم فى ذات موضوع الدعوى الى تلك القضية حفاظا على حسن سير العدالة وعدم محاكمة المتهم الاساسى فى قضية والشريك فى قضية أخرى مختلفة وطلب التصريح له بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات التى تمت مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى ذات الاتهامات والتى انتهت الى إحالته لمحكمة الجنايات وحددت جلسة 3 اغسطس المقبل لنظرها وصورة من أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وأما وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى القضية الاخرى وفقا لنص المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية وطلب حظر النشر فى القضية لأنه يسيئ الى موقف المتهمين ويتناول أمورا تتعلق بالأمن القومى المصري. وانضم دفاع باقى المتهمين الى طلبات دفاع المتهم الاول بالإضافة الى استدعاء شهود الاثبات لمناقشتهم وخمسة شهود جدد فى القضية ومنهم خالد عياد رئيس أول اجتماع رأس أول اجتماع فى عام 2007 واستدعاء عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق والتصريح باستخراج بيان بتعاقدات وزارة البترول مع الشركة القابضة للغازات موضحا به العائد المحقق لكافة عقود تصدير الغاز سواء كان طبيعيا او مسالا خلال الفترة من عام 2008 الى 2010 وتشكيل لجنة فنية ذات خبرة فى مجال صناعة وتجارة الغاز الطبيعى لإعداد تقرير بشأن القضية وتمسك الدفاع بالطعن بالتزوير على مذكرة اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 17 سبتمبر 2007وطلب الدفاع من المحكمة استبعاد تلك المذكرة لأنها وهمية بدليل عدم تقديم مجلس الوزراء الأصل منها ودفع محامى المتهم السادس بوقف نظر الدعوى لسابقة قيام النيابة العامة بحفظ الدعوى مرتين فى البلاغات رقم 1270 و5270 عرائض النائب العام فى عام 2008 وطلبت من الدفاع الاطلاع على نصوص المواد 213 و197 حول صلاحية نظر الدعوى وجواز تداولها من عدمه وصمم الدفاع علي الاطلاع على كافة أوراق قضيتى تصدير الغاز لإسرائيل وتصوير نسخة منها إلا أن المحكمة تحفظت على تصوير أوراق معينة منها العقود وبنود العقود والاتفاق والترجمة الخاصة بالعقود وعدلت المحكمة عن تسليم الأوراق الخاصة بترجمة العقود حرصا على الأمن القومى المصرى وأنه سوف يتم إرسال تلك الاوراق عبر النيابة العامة بصفة رسمية وطلب الدفاع سماع شهادة احمد عبد المجيد عضو اللجنة التى تم تشكيلها لإعداد تقريرها فى القضية وذلك باعتباره شاهد واقعة وليس من ضمن شهود الاثبات وتشكيل لجنة من الخبراء لإعداد تقرير يتضمن كافة الجوانب الفنية حول الواقعة وطلب الدفاع من المحكمة أن تقوم المحكمة وفقا لنص المادة 291 أن تقوم من تلقاء نفسها بالبحث عن الدليل مبررين ذلك على طلب أصل المحضر المؤرخ فى 17 سبتمبر 2000 المتعلق بسعر الغاز والذى تبين انه قدم صورة منه ولم يقدم الاصل وقالت هيئة المحكمة انه قدم له الصورة والاصل لم يستدل عليه وطالب الدفاع على الفور بإنكار تلك الصورة واستبعادها من القضية وتساءل الدفاع لماذا تم إخفاء الاصل وأكد الدفاع أن هذا المحضر أساس القضية وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى الادعاء مدنيا 70 الف جنيه قبل المتهمين والتصريح باستخراج صورة رسمية من صورة الاتفاق المبرم بين سامح فهمى وحسين سالم وذلك لتقديمه لمحكمة العدل الدولية حيث إن العقد به تجاوزات عديدة وعقب ذلك قامت المحكمة باستدعاء اللجنة المشكلة من ثلاث سيدات مختصات بالترجمة بمكتب وزارة العدل قطاع التعاون الدولى وطلبت المحكمة منهن حلف اليمين بأداء العمل المكلفات به بترجمة النسخة الانجليزية لعقد تصدير الغاز المصرى لإسرائيل ومذكرة التفاهم المبرم بشأنها ثم قامت المحكمة بعد ذلك بفض أحراز القضية والتى تضمنت أوراق العقود والمستندات المرفقة بها والتحقيقات.
