فشلت لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب الاردني في الحصول على عدد كاف من الاصوات لتوجيه اتهام "بإساءة استخدام السلطة" لرئيس الوزراء معروف البخيت في قضية "الكازينو" التي شابها شبهة فساد. وقال رئيس اللجنة النائب خليل عطية اليوم الثلاثاء: ان "اللجنة كانت وجهت للبخيت تهمة اساءة استخدام السلطة وعرضت القضية على المجلس مساء امس الاثنين للتصويت حتى توجه التهمة رسميا، لكن 50 نائبا فقط صوتوا تأييدا لتوجيه الاتهام له من أصل 120". واوضح ان "اللجنة كانت بحاجة لاصوات ثلثي اعضاء المجلس (80 نائبا) لتوجه الاتهام رسميا للبخيت وترفع القضية الى المجلس العالي الذي يكون له القرار الفصل فيها وفقا للدستور". واشار عطية الى ان "المجلس وجه الاتهام لوزير السياحة السابق اسامة الدباس في القضية ورفعت الجلسة على ان يستكمل التصويت على توجيه الاتهام لباقي وزراء حكومة البخيت السابقة الخميس القادم". واحال البخيت ملف "الكازينو" الى هيئة مكافحة الفساد في فبراير الماضي التي احالت بدورها الملف الى مجلس النواب في ابريل الماضى كونه صاحب الصلاحية بتوجيه الاتهام للوزراء. وقد اعلنت الهيئة ان "التحقيقات الأولية كشفت وجود مخالفات وتجاوزات قانونية من قبل الوزراء المختصين (انذاك) والتي ترقى الى وجود شبهة فساد في القضية". وكانت حكومة معروف البخيت السابقة (2005-2007) وقعت اتفاقا مع مستثمر اجنبي لبناء كازينو على شاطئ البحر الميت وألغت الاتفاق لاحقا رغم وجود شرط جزائي كان سيكلف المملكة نحو مليار دينار (1,4 مليار دولار). وتوصلت حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي الذي خلف البخيت عام 2007 الى تسوية مع المستثمر بعد اتفاق على منحه أراضي لغرض الاستثمار.