أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات بالوزارة اللواء مروان مصطفى اليوم الثلاثاء أن الشارع المصرى بدأ يجنى ثمرة الحوار والتعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان. وقال اللواء مصطفى إنه بعد أن أصدر وزير الداخلية منصور عيسوى القرار رقم 919 لسنة 2011 فى 31 مايو الماضى بإنشاء إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لأول مرة فى تاريخ الوزارة ، عمدت الداخلية الى توسيع آفاق الحوار مع تلك المنظمات والاستماع الى كافة آرائها ومقترحاتها التى تهدف الى إعادة الأمن والاستقرار الى الشارع المصرى مرة أخرى. وتابع:" أنه تم تدعيم إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالعديد من الضباط ذوى الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة للعمل على تدعيم عملية الاتصال مع تلك المنظمات وتسهيل أعمالها والتحقيق في أية شكاوى ترد إليها من تلك المنظمات وعرضها على وزير الداخلية مباشرة، خاصة تلك المتعلقة بأى تجاوز من أبناء هيئة الشرطة لمحاكمته على الفور". وأضاف اللواء مصطفى أنه بعد انفتاح وزارة الداخلية على المجتمع المدنى مؤخرا، أثبتت جميع الإحصاءات الأمنية بشكل قاطع تحسن الأداء الأمنى خلال الفترة الأخيرة وزيادة معدلات الضبط وبدء انخفاض معدلات الجريمة بشكل ملحوظ نتيجة للتواجد الشرطى الفعال الذى بدأ يلمسه المواطن المصرى بالفعل فى حياته اليومية.