أرسل الاتحاد العام للمصريين فى الخارج خطابين إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لإيجاد الصيغة القانونية لفرض ضرائب على العاملين المصريين فى الخارج تسهم فى دعم خزانة الدولة بمبلغ يتراوح بين 4 و7 مليارات دولار سنوياً. وقال المنسق العام للاتحاد العام للمصريين فى الخارج والمتحدث الإعلامى للاتحاد صلاح يوسف اليوم السبت "إن تلك الخطوة تأتى إيماناً من المصريين فى الخارج بالمشاركة فى بناء مصر وواجب وطنى وأخلاقى عليهم وهو ليس هبة أو منة منهم وإنما واجب يفرضه عليهم حب مصر". وأضاف يوسف، إن المبادرة تضم ثلاث شرائح ضرائبية أعدتها الجاليات المصرية فى الخارج، وستكون ضرائب الشريحة الأولى (شريحة العمال) ما بين 150 و200 دولار سنوياً، فيما ستكون ضرائب الشريحة الثانية (المؤهلات المتوسطة) ما بين 250 و300 دولار سنوياً، أما الشريحة الثالثة فتكون للمؤهلات العليا وتكون ضرائبها ما بين 400 و500 دولار سنوياً. وأكد أن تلك الضرائب ستكون استثنائية ويتم سدادها لمدة خمس سنوات فقط وتتوقف بعد ذلك، مشدداً على أن هذا النظام الضريبى يوفر لخزينة الدولة ما بين 4 و7 مليارات دولار سنوياً، وأن هناك مبادرة من جمعيات رجال الأعمال فى الخارج على تبنى مشروع قومى يجمع مدخرات المصريين فى الخارج وهو ما ستتم مناقشته فى مؤتمرهم المقرر عقده فى شهر مايو المقبل فى مصر. وشدد على أن المصريين فى الخارج يتعهدون للشعب المصرى والقيادة السياسية والمشير عبدالفتاح السيسى بأن يكونوا جنوداً أوفياء ومخلصين لقيادتهم وبلدهم مصر، ويكونوا داعمين دائماً لها وألا يتخلوا عنها أبداً.
