أرسل الاتحاد العام للمصريين في الخارج، خطابين إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لإيجاد الصيغة القانونية لفرض ضرائب على العاملين المصريين في الخارج تساهم في دعم خزانة الدولة بمبلغ يتراوح بين 4 : 7 مليارات دولار سنويا. وقال المنسق العام للاتحاد العام للمصريين فى الخارج والمتحدث الاعلامى للاتحاد صلاح يوسف، السبت ، أن تلك الخطوة تأتي إيمانا من المصريين في الخارج بالمشاركة في بناء مصر وواجب وطني وأخلاقي عليهم وهو ليس هبة أو منة منهم وإنما واجب يفرضه عليهم حب مصر.
وأضاف يوسف إن المبادرة تضم ثلاث شرائح ضرائبية أعدتها الجاليات المصرية في الخارج، وستكون ضرائب الشريحة الأولى "شريحة العمال" ما بين 150 و200 دولار سنويا، فيما ستكون ضرائب الشريحة الثانية (المؤهلات المتوسطة) ما بين 250 و300 دولار سنويا، اما الشريحة الثالثة فتكون للمؤهلات العليا وتكون ضرائبها ما بين 400 و500 دولار سنويا.
وأكد أن تلك الضرائب ستكون استثنائية ويتم سدادها لمدة خمس سنوات فقط وتتوقف بعد ذلك، مشددا على أن هذا النظام الضريبي يوفر لخزينة الدولة ما بين 4 و7 مليارات دولار سنويا، وأن هناك مبادرة من جمعيات رجال الأعمال في الخارج على تبني مشروع قومي يجمع مدخرات المصريين في الخارج وهو ما ستتم مناقشته في مؤتمرهم المقرر عقده في شهر مايو القادم في مصر.
وشدد على أن المصريين في الخارج يتعهدون للشعب المصري والقيادة السياسية والمشير عبدالفتاح السيسي على أن يكونوا جنودا أوفياء ومخلصين لقيادتهم وبلدهم مصر ويكونوا داعمين دائما لها وألا يتخلوا عنها أبدا.
