يبدأ العاملون بالمهن الطبية بمستشفيات وزارة الصحة، إضراباً مفتوحاً غداً ، ويشارك فيه الأطباء البشريون والأسنان والصيادلة والبيطريون وحركة تمرد التمريض. جاء قرار نقابات المهن الطبية بالمشاركة فى الإضراب، بهدف التضامن مع قرار الجمعية العمومية الطارئة للأطباء؛ للمطالبة بإقرار قانون الكادر الأصلي وتحسين المنظومة الصحية. ودعت النقابة العامة للأطباء جموع أطباء مصر إلى الوقوف صفاً واحداً والعمل على إنجاح الإضراب الجزئي المفتوح؛ وطالبتهن بالإبلاغ عن أية أشكال تعسف من قبل مديري المستشفيات ضد الأطباء المضربين، مشددةً على توقيع أقصى العقوبات على كل طبيب يحاول كسر الإضراب بالقوة. أكدت النقابة أنها ستقدم جميع وسائل الدفاع والحماية القانونية للأطباء المضربين ضد تعسف مسئولي المستشفيات؛ لكل من يُثبت تورطه في خرق قرارات الجمعية العمومية. حيث قالت النقابة في بيان لها: «سوف تدافع النقابة عن حقوق أطبائها وقرارات جمعيتها العمومية بكل ما أوتي لها من وسائل و سوف يتم نشر جميع الأسماء المتعسفة و التي تثبت عليها محاولات كسر الإضراب على موقع النقابة». وفيما قرر مجلس نقابة الأطباء البيطريين في قرار مفاجئ أمس الأول؛ مشاركة الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة إضرابهم بدءاً من اليوم، بعد أن استثنتهم وزارة الصحة من قانون الحوافز الذي أقرته الرئاسة بمعرفة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة. أعلنت حركة «تمرد التمريض» مشاركة «المهن الطبية» إضرابهم المفتوح اليوم بعد التشاور مع اللجنة العليا للإضراب؛ وجاء ذلك على غير موقف نقيبة التمريض الذي اعتبرته الحركة لا يعكس الصورة الحقيقية لمطالبهم في مشروع كادر المهن الطبية. وفي سياق آخر، طالبت نقابات المهن الطبية القوى السياسية المختلفة بالتضامن مع مطالبها، مشيرين إلى تضامنهم السابق في إضراب الأطباء في عام 2012 إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي؛ الذي شهد تضامناً واسعاً من القوى السياسية بمختلف توجهاتها. حيث قالت «المهن الطبية»: «مطالبنا واحدة لم تتغير و ننتظر نفس الدعم و التضامن من نفس تلك القوى لإضرابنا المفتوح الذى يبدأ اليوم». أكد إضراب العاملين بالمهن الطبية أن مطالبهم عادلة ولا تحتاج سوي إعادة هيكلة الموازنة داخل وزارة الصحة ووقف عمليات الفساد وإهدار المال العام داخلها؛ كما طالبوا بإعلان توزيع الموازنة بالوزارة وكشف واضح ومعتمد ببند الأجور والبدلات والحوافز التي تذهب للقيادات والمستشارين بها. وجاء على رأس مطالب الصيادلة، تأسيس هيئة عليا للدواء للحد مما أسموه مافيا شركات الدواء الأجنبية التي وصلت أرباحها خلال العام لأكثر من 52%؛ وذلك على حساب شركات الدواء المصرية؛ حيث أكدت نقابة الصيادلة أن المادة الفعالة في الدواء هي واحدة ولا يختلف الدواء المصري عن الأجنبي سوى في السعر فقط. وكدت «عليا الإضراب» أن بروتوكول الإضراب المفتوح للعاملين بالمهن الطبية الذي يبدأ اليوم هو مطابق للمعايير العالمية لإضراب الأطباء ولا ينتهك مواثيق حقوق الإنسان الدولية؛ مؤكدةً أن الإضراب لا يشمل الحالات الحرجة والطوارئ ووحدات الغسيل الكلوي والعناية المركزة والحراجات العاجلة.
