قال المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري محمود عبدالرحيم إن اللجنة سوف ترسل مسودة الدستور الجديد المسماة ب"دستور الثورة" للمجلس العسكري ومجلس الوزراء خلال الأيام القادمة وإلى عدد من أعضاء مؤتمر الوفاق القومي، موضحا أن هذه المبادرة ترتبط بضرورة وضع الدستور أولا. وأضاف عبدالرحيم فى تصريح مساء أمس الاثنين أن المسودة - التي تم إطلاقها السبت نجحت في إثارة أهمية مشاركة الشعب في صنع الدستور، مؤكدا أن هناك ردود أفعال واضحة تؤكد وجود تجاوب كبير مع اللجنة، وأنه سوف تعقد ندوات ولقاءات جماهيرية لمناقشتها في محافظات مختلفة. و جاء إعلان مسودة "دستور الثورة" قبل يومين فقط من إعلان الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المسودة النهائية لوثيقة المبادئ والحقوق الأساسية التي عكف على إعدادها في الفترة الماضية. وأشار المنسق العام للجنة محمود عبدالرحيم إلى أن اللجنة الشعبية للدستور المصري تم تشكيلها بتوافق شعبي منذ مارس الماضي بعد الاستفتاء مباشرة، وضمت دستوريين وممثلين لأغلب التيارات السياسية، ومنهم المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق، والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وعصام شيحة القيادي بحزب الوفد، والمحامي عصام الإسلامبولي والدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية. وقال المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إنه يرى أن الدستور يجب أن يوضع قبل الانتخابات، وهذا ما دعا أعضاء اللجنة إلى وضع دستور يحقق مطالب الثورة، وأضاف بقوله "قدمنا نموذجا يستحق أن يؤخذ في الاعتبار لأنه يحقق طموحات الجماهير". وعن ردود الأفعال والاعتراضات على المادة التي وضعتها اللجنة بدلا من المادة الثانية من الدستور لدى نشرها على بعض المواقع الإخبارية وأكدت أن "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وتسرى على أصحاب الديانات الأخرى أحكام شرائعهم"، قال إن هناك لجنة إلكترونية للاخوان المسلمين مهمتها أن تهاجم كل من يختلف مع الجماعة لأنهم يتعاملون مع المادة كأنها "تابو" لا يجوز الاقتراب منه. وأضاف "أن المادة الثانية مثلها مثل أي مادة، ويجب أن تنسجم مع كل القوى المصرية، ورأينا أنها يجب أن تكون أقرب إلى الواقع، فالدين لا ينسحب على المؤسسات والهجوم على تعديلها سياسي أكثر منه ديني". ولفت عبدالرحيم "في بداية عمل اللجنة وفي الجلسة الثانية في أبريل الماضي وضعنا وثيقة مبادئ دستورية قبل أن يعلن البرادعي عن وثيقته، ونرى أنها أشمل وأعم وأسبق وتراعي ضمانات كثيرة للتحول الديمقراطي، ومن حق كل القوى السياسية أن تطرح رؤاها للمستقبل، وتجربتنا ليست الوحيدة والنهائية، ونحن نرحب بأي جهد لأنه يصب في تحقيق مصالح الثورة، وتأكيد ضرورة أن يكون الدستور أولا". وعن مدى إمكانية استخدام "دستور الثورة" في الاسترشاد عند وضع الدستور الجديد قال "انطلقنا من الشعب ونأمل في التأييد الرسمي، والجماهير هم أصحاب ومصدر السلطات، وقد صنعنا نموذجا يحتذى في كل الأحوال وقمنا بحل إشكالية الهيئة التأسيسية، وأظن أنها تستحق الاحترام والتقدير لأن الوصول لدستور بتوافق شعبي هو إنجاز". وتابع قائلا الا أن يومين من إعلان "دستور الثورة لم تكن كافية فيما يبدو لكثير من القوى السياسية والشخصيات العامة للاطلاع عليه، حيث قال الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري والمقرر المساعد في لجنة القوات المسلحة والأمن القومي إنه أيضا قد وضع دستورا جديدا، إلا أنه لم يطلع بعد على "دستور الثورة"، وكذلك الأمر بالنسبة لنبيل زكي أمين اللجنة السياسية بحزب التجمع. ورغم أن بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لم يطلع على "دستور الثورة" بشكل كامل إلا أنه أكد أن الفكرة جيدة للغاية وتساهم في إثراء الحوار المجتمعي حول دستور المستقبل، معربا عن تمنيه من أي هيئة تأسيسية تعمل على وضع الدستور أن تستند إلى هذه المبادرة، فضلا عن وثيقة البرادعي وأي مبادرات أخرى.
