أنهت لجنة المجلس القومى لحقوق الإنسان زيارتها إلى سجن أبو زعبل (1) فى منطقة سجون أبو زعبل التى تضم عدة سجون، بمقابلة عدد من السجناء والمحبوسين احتياطيًا. وتفقدت البعثة السجن فضلاً عن زيارة مستشفى السجن ومقابلة عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج، كما تمت زيارة الصيدلية فى المستشفى ومعاينة الأدوية المخصصة للتوزيع على المرضى من السجناء والمحبوسين احتياطيًا، إضافة إلى زيارة المكتبة ومقابلة السجناء المترددين عليها وتلقى الشكاوى الخاصة بهم. والتقت لجنة المجلس عددًا من السجناء والمحبوسين احتياطيًا بناء على طلب المجلس على ذمة القضية رقم 1292، وقد تحدث البعض منهم للجنة المجلس عن بعض المشكلات التى تواجههم . وأشار السجناء إلى محدودية فترة التريض لساعة واحدة، واكتظاظ الزنازين بأعداد كبيرة، وقصر مدد الزيارة، وتجديد الحبس دون الانتقال إلى النيابة، كما أكد عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1992 أنه تم التعدى عليهم بالضرب والسباب أثناء استقبالهم بالسجن وأثناء التفتيش المفاجئ للزنازين، كما طلبوا من النيابة العرض على الطب الشرعى، أثناء التحقيق معهم يوم 9/2/2014، ولم يتم البت فى طلبهم إلا فى 22/2/2014. وقد نقل أعضاء اللجنة تلك الشكاوى إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الذى نفى حدوث تلك الوقائع داخل السجون، مشيرًا إلى أن سياسة الوزارة تغيرت بعد الثورة، وأن أى حالة تدعى حدوث أى اعتداء عليها لها أن تبلغ النيابة العامة، وهى المختصة بالتحقيق فى مثل هذه الحالات. كما تلقى أعضاء اللجنة شكاوى المحبوسين احتياطيًا بتعرضهم للضرب والإهانة بأقسام الشرطة المختلفة، وقد نقلت هذه الشكوى إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خلال مكالمته لأعضاء اللجنة. وسوف ينقل المجلس جميع الملاحظات حول أوضاع السجون بعد انتهاء من زياراته لكل السجون التى طلبها، ويقدم توصياته من أجل تحسين أوضاع السجون وضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان.