طالب المحامى مالك عدلى محامى الناشط السياسى أحمد دومة وعضو هيئة الدفاع عن متهمى أحداث مجلس الوزراء هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة التى تنظر اليوم أولى جلسات قضية ما يعرف إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء" إحضار موكله جلسة القضية المقبلة, مؤكداً بأنه محبوس فى ليمان طرة على ذمة قضية أخرى ولم يتم إعلامه بميعاد الجلسة ولذلك لم يحضر. وواصل المحامى طلبات الدفاع التى تمثلت فى ثلاثة مطالب رئيسية تمثلت فى: أولاً: ضم نسخة من تحقيقات النيابة العسكرية الوارد ذكرها خلال صفحة 38 من أمر الإحالة بشأن القضية، على أن تتم إتاحة صورة رسمية منها لدى هيئة الدفاع. ثانياً: ضم نسخة لتحقيقات نيابة السيدة زينب بشأن الإصابات التى وقعت فى صفوف المتظاهرين أثناء تلك الأحداث محل القضة. ثالثاً: احضار نسخة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأحداث طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 2011 ، والتأكيد على أن تلك التقارير تحتوى وقائع قتل وإصابات المتظاهرين كافة منذ ثورة 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيو بما فيها الأحداث المنسوبة إلى المتهمين بالقضية. كما تقدم بدفع لدى هيئة المحكمة بشأن عدم اختصاصها بشأن تلك القضية مستنداً إلى القرار رقم 188 للمجلس العسكرى فى ذلك التوقيت الذى يقضى باعتبار مصابين تلك الأحداث هم مصابو ثورة، وكذلك طبقاً لقانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012. وفى سياق متصل تقدم عضو هيئة الدفاع بطلب استدعاء قائد المنطقة المركزية العسكرية أثناء أحداث مجلس الوزراء، كما طالب باستدعاء كل من مدير أمن القاهرة آنذاك، وكذلك قائد قوات الدفاع المدنى بالمنطقة التى شهدت تلك الأحداث، إضافةإلى استدعاء الأمين العام لمجلس الشعب فى ذلك التوقيت، فضلاً عن شهود الإثبات من ضباط ينتمون لوزارتى الدفاع والداخلية للإدلاء بشهاداتهم بشأن القضية.
