قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى, تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى تهم قتل المتظاهرين المتهم فيها و14 من قيادات الجماعة المحظورة أمام قصر الاتحادية إلى 6 مارس لرد هيئة المحكمة. وأمرت المحكمة بإرسال الأسطوانة المدمجة بتسريبات مرسى المُقَدَّمة من المحامى محمد المصري، وإرسال الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة، والمُرسَلَة من رئاسة الجمهورية عن أحداث 4 ديسمبر، للجنة الخبراء المُشَكَّلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتفريغها وفحصها، والتنبيه على لجنة الخبراء للحضور مبكرا لتقديم التقارير وعرض الأسطوانات. وتشمل لائحة المتهمين كل من "أسعد محمد أحمد الشيخة 48 سنة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، محبوس احتياطى.. و أحمد محمد محمد عبد العاطى 43 سنة، مدير مكتب رئيس الجمهورية، محبوس احتياطى.. وأيمن عبد الرءوف على أحمد هدهود 44 سنة، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، محبوس احتياطى.. وعلاء حمزة على السيد 42 سنة، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية، محبوس احتياطى.. ورضا محمد الصاوى محمد (مهندس بترول) "هارب".. ولملوم مكاوى جمعة عفيفى (حاصل على دبلوم تجارة) "هارب".. وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد (مدرس) "هارب".. وهانى سيد توفيق سيد (عامل) "هارب".. وأحمد مصطفى حسين محمد المغير 33 سنة - مخرج حر، "هارب".. وعبد الرحمن عز الدين إمام 25 سنة، مراسل لقناة مصر 25 "هارب".. وجمال صابر محمد مصطفى 43 سنة محام، "محبوس احتياطى".. ومحمد محمد مرسى عيسى العياطى (رئيس الجمهورية السابق)، "محبوس احتياطى".. ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى 53 سنة طبيب، "محبوس احتياطى".. وعصام الدين محمد حسين العريان 61 سنة طبيب "محبوس احتياطى.. ووجدى عبد الحميد محمد غنيم 63 سنة داعية "هارب". وقالت النيابة: إن المتهمين من الأول إلى الحادى عشر استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمى، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء تنظيم الإخوان فى مسيرات عدة، متوجهين للمكان الذى أيقنوا سلفًا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما أن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
