كشفت نيابة العاشر من رمضان في القضية رقم 575 لسنة 2009 بلبيس والخاصة بالبلاغ المقدم من الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة بأنها تحتوي علي العديد من المخالفات المالية والادارية وتشكيل جرائم جنائية. كشفت الأوراق الرسمية الصادرة عن نيابة العاشر من رمضان أن مديراً سابقاً بمركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر من رمضان ودمياط قد ارتكب العديد من المخالفات المالية والادارية وتتضمن، استيلاءه علي مبلغ مالي وقدره «60» ألف جنيه من ممثل شركة الفرسان للاستيراد والتصدير مقابل تأمين ابتدائي لمناقصة توريد معدات خاصة بالمركز وذلك بموجب أمر توريد رقم 50973 في 26 مايو 2009. كما استولي المدير السابق علي أصل الشيك رقم 3979378 بمبلغ خمسين ألف جنيه لتحصيله وعدم توريد المبلغ للخزينة أو إعادة الشيك المذكور. وجاء في مذكرة النيابة الادارية بالعاشر من رمضان أن المدير المذكور اختلس مبلغ 15 ألف جنيه تم تحصيلها من شركة الدار للأثاث ولم يتم توريدها للخزينة بالوزارة. كما قام علي سبيل التزوير بتقليد التوقيعات الخاصة بالمدير المالي للمركز، وكذا المسئول الاداري علي أوامر التوريد المشار إليها فضلاً عن ارتكابه اعداداً من جرائم النصب علي بعض المواطنين من المتعاملين مع المركز المذكور والحصول منهم في سبيل ذلك علي عدد من المبالغ مستغلاً احتياجهم للسفر وإقامة المعارض بالخارج فضلاً عما ثبت قبل المذكور من تبديد عهدته من العدد والآلات بالمركز بمبلغ 78.897 ألف جنيه مصري، واختلاسه 6 آلاف دولار وكذا مبلغ سبعة عشر ألفاً وأربعمائة يورو من مستحقات شركة كنفماديرا الاسبانية المستحقة قبل المركز وهو ما يشكل ضراراً عمدياً بالمال العام لجهة عمله. وكانت النيابة الادارية للصناعة قد تداولت القضية تحت رقم 252 لسنة 2009 وانتهت إلي احالتها للنيابة الادارية ببلبيس للاختصاص التي احيلت بصدور قرار إنشاء النيابة الادارية للعاشر من رمضان وقيدت بالرقم المائل للاختصاص. واكد جمال محمد عبدالفتاح حامد المسئول المالي والاداري بمركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر من رمضان في التحقيقات التي أجرتها النيابة معه أنه قام باعداد المذكرة المرفقة بالاوراق والمتضمنة وجود مخالفات قبل مدير المركز السابق «ي.ي» وأوضح أنه تقدم ممثل شركة الفرسان يوم 26/5/2009 بصورة ضوئية لأمر توريد رقم 50973 بمبلغ 60 ألف جنيه مصري وذلك نظير دفع قيمة التأمين الابتدائية لمناقصة خاصة لشراء آلات ومعدات للمركز. وأضاف مندوب شركة الفرسان أنه قام بدفع ذلك المبلغ لمدير المركز «السابق» بصفته. وأوضح أنه باطلاعه ذلك الأمر تكشف له أنه موقع من المسئول بالمركز «حاتم» الذي يعمل فني اختبارات بالمعمل الملحق بفرع العاشر من رمضان فضلاً عن وجود توقيع واحد باسم جمال محمد عبدالله وهو اسم وهمي لا وجود له بالمركز بجوار خانة مراقب الحسابات وهي وظيفة لا توجد إلا في الوزارة فقط، وأن التأمين الابتدائي للمناقصات يتم سداده في خزينة الوزارة فقط والتوقيع الآخر منسوب للمساعد الاداري الذي نفي ذلك. وأضاف جمال عبدالفتاح المسئول المالي والاداري بمركز تكنولوجيا الاثاث بالعاشر من رمضان في تحقيقات النيابة أنه تكشف له أن أمري التوريد رقمي 50972 ، و 50973 غير موجودين بدفتر أوامر التوريد بالعاشر من رمضان وهو الأمر الذي جعله يقوم بتحرير المذكرة محل التحقيق. وأضاف ان المدير المذكور استلم منه مبلغ 15 ألف جنيه لتوريده لخزينة الوزارة إلا أنه لم يقم بذلك ويوجد ايصال وقع منه تضمن استلامه لذلك المبلغ. كما أضاف أن شركة المنزل للمفروشات قامت بسداد مبلغ وقدره 3320 جنيهاً نظير القيام بعدة اختبارات إلا أن هذه الاختبارات لم تتخذ وطالبت الشركة باسترداد تلك المبالغ. وكان الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة قد أصدر القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2011 الذي نص في مادته الثانية علي تفويض رئيس قطاع التنمية التكنولوجية أحمد عصام محمد سامي في مباشرة بعض اختصاصات الوزير ومنها، التعاقد مع العمالة المؤقتة علي موازنة مجلس الصناعة والابتكار والمراكز التكنولوجية التابعة له أو انهاء التعاقد فور صدور قرار الوزير قام رئيس القطاع بفصل 23 موظفاً من الشباب مستغلاً تفويض الوزير له في هذا الشأن. أكد الموظفون المفصولون للوفد أنهم سيلاحقون رئيس القطاع قضائياً بعد أن تقدم بعضهم بشكاوي ضده لهيئة الرقابة الادارية والمجلس العسكري ووزير الصناعة. ولم يتحرك أحد لسؤال رئيس القطاع عن سبب فصل هؤلاء الشباب.
