(... وسقطت ورقه التوت عن النظام وزبانيته عند بزوغ شمس الحقيقه !!! ) بسم الله الرحمن الرحيم ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق الله العظيم .. لعل من يتجلى معنى هذه الآية العظيمة بوضوح تلك الأيام وبصورة كبيرة ومظاهر متعددة تظهر عظمة الخالق وتؤكد على معجزة القرآن الكريم خاصة كلما نرى مظهراً من مظاهر الفساد الذى كان مغلفاً بضبابية وتعتيم القمع السلطوى أبان العهد البائد ، إذ كان يستخدم اساليب الحكم الشمولى والتسلطى فى تركيز كافه مقاليد السلطه فى يديه واعوانه ، وعلى هذا الدرب الغاشم سار من يتبعوه ومن يستفيدون من تلك الحاله وهم كثر حتى صاروا يستحيل إحصائهم بعد استفحالهم بشرق المعموره وغربها ناهيك عن حسابهم عدل الحساب ،هذا عن الاتباع والمستفيدين من الحاشيه المذلذلين، فما بالكم حال من هم من المحظوظين من اعضاء الاسره الحاكمه واللذين كانوا يعاملون فيما يتعلق بسريان القوانين والقواعد واحترام الحقوق معامله آلهه الاغريق عند اليونان او الفراعنه قديما ، منطق كن فيكون هو الشرع ، وقمع الرأى الاخر او تشويهه هو اسلوب الحوار ، كانوا مقدسيين عن النقد ، منزهيين عن الحساب ، مخوليين سلوك ما يشائون من الطرق بغض النظر عن مشروعيتها او تأثيرها على الصالح العام للدوله وحقوق المواطنه لاصحابها ، ولعل من مكتسبات ثوره التحرير والحريه والكرامه اتاحه الفرصه للحركات السياسيه مثل حركه شباب 6 ابريل لبث التوعيه بالحقوق والواجبات وآليات ممارستهما بين المواطنين بعد ان كانوا مطاردين من زبانيه النظام بكافه الوسائل والاساليب وغيرهم من منظمات العمل المدنى والسياسى التى ولدت من رحم الثوره وزخمها ، ومن بعض مظاهر تلك الحاله المقيته التى كانت متفشيه بكافه مناحى الحياه تلك الحقائق التى تكشفت على نحو صارخ يصدمنا كثيرا حتى الزهول من هول حجمه وتوغله وهو ما عرف بعد احداث الخامس والعشرون من يناير على نحو مؤكد عن حجم نفوذ بعض اعضاء الاسره الحاكمه المخلوعه من امثال الدكتور مصطفى محمود ثابت ، والذى كان اعظم مؤهلاته دونما مبالغه هى قرابته السيده سوزان ثابت شأنه فى ذلك شأن ابن عمه منير ثابت والذى فاقه فسادا وجبروت والذى تقدم ضده الدكتور سمير صبرى المحامى يتهم فيه منير ثابت فيه بالاثراء غير المشروع والاستيلاء على قرابه المليارين من الجنيهات بالاضافه الى اهداره لقرابه ال 341 مليون جنيه على الخزينه العامه للدوله وذلك عن طريق مشاركته لحسين سالم- رجل الاعمال المقرب من "الرئيس المخلوع وصاحب جريمه البيع البخس للغاز المصرى الى اسرائيل- مستخدما شركتين الاولى تدعى EAF" وكانت تعمل فى مجال الملاحه البحريه وكانت تحظى بإمتيازات تفضيليه تنازلت عنها مصر للطيران لتلك الشركه طواعيه ، اما الثانيه فتدعى "الفور وينجز" وكانت بينه وبين حسين سالم وكانت مهمه هاتين الشركتين هو نقل المعونه الامريكيه الموجهه لمصر والاستفاده مما يتبع ذلك ويحمل الخزانه العامه للدوله ، بلإضافه لقيام منير ثابت بانشاء شركه "يونيكاب" وهى شركه مساهمه مصريه تابعه لقانون الاستثمار رقم 8 لسنه 1997 وتحمل سجلا تجاريا رقم31547 وترخيص رقم 335 لسنه 1998 وكان منير على رأس المساهميين فيها بنسبه 20%، و لقد كانت مهمتها المعلنه هى ضمان الاكتتاب بسوق الاوراق الماليه والخفيه هى الترويج وبيع شركات القطاع العام ولقد كان اللواء منير ثابت طبقا للاوراق الرسميه للشركه مديرا لاداره المشتريات العسكريه بواشنطن وتولى منصب رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للخدمات الجويه وعضويه مجلس اداره مصر للطيران وعضويه مجلس اداره شركه العالم العربى للطيران كما انه تولى رئاسه اللجنه الاولمبيه العربيه والدوليه ورئاسه الاتحاد الدولى الافريقى للرمايه ، وان كان هذا القبس من نور الحقيقه الذى سلط على اللواء منير ثابت غير معبر بالقدر الكافى لمن يشكك فحتميه الثوره المصريه ودورها فانقاذ البلاد والعباد فله فيما كشفت عنه احداث ثوره التحرير من مشاعر ووقائع فيما يخص مصطفى محمود ثابت وحده مثلا كفيلا بإعطاء اى قارئ للاحداث انطباع كامل عن كيفيه اداره الامور بمصر خاصه عندما يتعلق الامر باحد اعضاء الدائره الملكيه للاسره الحاكمه ، فما ان شرقت شمس الحقيقه على عقول المصريين حتى تجلت نتائجها فهجوم جارف من قبل الثوار بمركز مطاى على قصر منيف مملوك للدكتور مصطفى ثابت – وهو عضو مجلس الشورى المنتخب بإكتساح – ليأتون على الاخضر واليابس حتى الرماد بداخل هذا القصر المنيف والذى كان لا يجرأ كائنا من كان على مجرد الاقتراب منه دونما اذنا وميعاد مسبق والا لاقى ما لايحمد عقباه ، لعل هذه الواقعه تدل على نوعيه المشاعر المكبوته بالنفوس تجاهه من مواطنيين يفترض انهم من انتخبوه ليمثلهم باحد المجالس النيابيه ، هذا على الصعيد السياسى ، اما على صعيد المال والاعمال فرائحه الاساليب والادوات والاهداف التى كان يعمل بها وعليها د-مصطفى خرجت للنور حتى ازكمت الانوف ، وتجلى هذا فى البلاغ المقدم من العاملين بالمعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالعاشر من رمضان والذى حمل رقم 1436 للمستشار طارق ابوزيد محامى عام نيابات جنوبالشرقيه يتهمونه فيه بإستيلائه على قطعه بإستخدام قرار جمهورى رقم 157 لسنه 2009 لانشاء جامعه خاصه تحت مسمى جامعه العاشر من رمضان بدلا من انشائها كجامعه اهليه وذلك لتتسنى له السيطره التامه عليها كما استولى على رئاسه مجلس اداره الجمعيه منذ عام 1996 لتحويلها من جمعيه لا تهدف الى الربح الى جمعيه تهدف اغراضه ومصالحه اى كان تأثيرها على جمعيه العاشر من رمضان علاوه على ذلك قيامه بإنشاء معهد للهندسه والتكنولوجيا بالمنيا بمبلغ 70 مليون جنيه باستخدام اموال الجمعيه وذلك عام 2006 على مساحه 35 الف متر مخصصه له بالمجان من محافظ المنيا انذاك، ليسيطر بذلك على معهد المنيا ومجلس ادارته وارضه ومنشئاته بالتبعيه ايضا ، علما بأن جمعيه العاشر من رمضان هى جمعيه تابعه لجمعيه تنميه المجتمعات العمرانيه الجديده التابعه بدورها لوزاره التضامن الاجتماعى ، ولقد قام ايضا الثوار من العاملين والطلاب واعضاء هيئه التدريس بمعهد العاشر من رمضان بإقاله مصطفى ثابت من مجلس ادارته بعد صدور قرار النائب العام بمنع تصرف مصطفى محمود مصطفى ثابت وزوجته سميه سعد على ثابت فى ارصدتهم الشخصيه كإجراء تحفظى لحين انتهاء التحقيقات فالبلاغات المقدمه ضدهم فى 3\3\2011 ، وقام هؤلاء الثوار بتغيير كافه رموز التسلط والتلاعب التى كان ثابت يستعملهم ليعاونوه ليحل محله الدكتور مصطفى كامل فكما ورد على لسانه بصفحه احد العاملين بالمعهد ويدعى امين موافى بحضور اثنين من اعضاء هيئه التدريس هم الدكتور عادل والدكتور عبد الصادق اعضاء هيئه التدريس بالمعهد يسرد فيها لقائه معه على موقع الفيس بوك للتواصل الاجتماعى فى 21 مارس الماضى قد اتى الدكتور كامل بناء على رغبه الثوار لانه ممن عانوا يوما من بطش ونفوذ ثابت ليستحوذ بنفوذه على جمعيه العاشر وما يتبعها واقصاء امثاله باستخدام اساليب وصلت معه لحد التهديد بالحبس تلفيقا من قبل جهاز امن الدوله كما ورد على لسان كامل بهذا الحوار ، علاوه على ذلك فلقد قام مجلس الاداره الجديد باتخاذ التدابير اللازمه لاسترداد وحصر ممتلكات معهد العاشر من رمضان حيث قام فى هذا الاطار باصدار قرارات تحول دون سيطره ثابت على جامعه العاشر المنشئه حديثا لحسابه ، علاوه على تشكيل لجنه من المحاسبيين والقانونيين لمراجعه دفاتر ومستندات معهدى المنيا ومطروح برئاسه واشراف دكتور كامل نفسه والدكتور المحاسب عبد الحميد جاويش لمعهد المنيا ، ولقد اسفرت اعمال تلك اللجنه عن إكتشاف عدد من المخالفات الجسيمه فى اعمال واداره معهد المنيا ، حيث ان المعهد على الرغم من كثره موارده الا انه مدان لمعهد العاشر بحوالى 32 مليون جنيه ثمنا لانشاءات ومعدات ارسلتها له اداره معهد العاشر ، علاوه على ارتكاب مخالفات قانونيه فى عمليات اسناد الانشاءات حيث تمت بالامر المباشر ولشركه واحده حددها ثابت بصفته الحاكم الناهى فى مجالس الادارات المختلفه للمعهدين ، كما اسفرت اعمال اللجنه عن الكشف عن سياره ماركه مرسيدس تحمل لوحات رقم (ن ب أ 7681) والمرخصه بإسم معهد المنيا منذ السادس عشر من شهر مارس وتبلغ قيمتها حوالى مليون و 48 الف جنيه مشتراه من اموال معهد المنيا –المديون- لتضاف الى اسطول سياراته وذلك بزريعه استخدامها فى تنقلاته بصفته رئيس مجلس اداره معهد المنيا بعد استصدار قرار بشرائها من مجلس اداره معهد المنيا الخاضع لرغباته خضوعا مهينا لاعضائه قبل من يمثلوهم ، ولقد قامت اللجنه بإسترداد تلك السياره وفاء لجزء من ديون معهد المنيا قبل معهد العاشر ، علاوه على ذلك ثارت الكثير من التساؤلات حول فواتير الشراء لمعدات وماكينات ومفروشات واتوبيسات معهد المنيا المرسله اليه من قبل نظيره بالعاشر ، حيث اثارت تلك الفواتير والاوراق علامات استفهام عديده حيث ابان تنصيب –العميد جمال عامر امينا عاما لمعهد المنيا وخاصه اعوام 2009 وما قبلها وذلك لاختفاء معظمها وعدم توافر دفاتر اضافه للعهد بإداره المخازن والادهى تناقض بيانات البعض الاخر-إن وجد- مع الامر الواقع ومواصفاته بل واعداده احيانا !. ويبدوا ان ذلك كانت نتيجته مكافئه عامر على طاعته وتعينه مسئولا عن اداره النقل بمعهد العاشر ليخلفه بالمنيا لواء شرطه آخر بالمعاش يسير على دربه حاملا رايه الولاء بالمنيا من بعده يدعى محمود بهجت ينتهج نفس اسلوبه فى الاداره وتلبيه رغبات واوامر ثابت الذى خوله اداره المعهد بالمنيا كالثكنات العسكريه ، يجتر فيه ذكريات الماضى لينقل المنهج البلوليسى –المعروف- الى تلك المؤسسه التعليميه ، فلقد تكشف للجنه عدم وجود اداره للتحقيقات والاضطلاع بالشئون القانونيه بالمعهد بالاضافه الى عدم توافر لائحه تاديبيه معلنه او محدده للعاملين به ولكن بعد الفحص وجدت لائحه " منقحه " للمعهد منتزع منها اللائحه الماليه والقانونيه بالمعهد ليظل العامليين بالمنيا مجهليين مسيرين لا مخيريين حتى فى ما لهم وما عليهم ، علاوه على ذلك فقلد تكشف مظهر آخر من مظاهر التسلط واهدار الحقوق بمعهد المنيا تتمثل فى عدم حصول ايا من العامليين به على عقود عمل تثبت العلاقه بين العامل والمعهد وذلك لاحكام السيطره على افواه وعقول العاملين به من اداريين وعمال بل واعضاء هيئه تدريس احيانا على الرغم من العجز الواضح فالاخيرين، وتعمل اللجنه حاليا برئاسه الدكتور مصطفى كامل على التنسيق مع محامى عام الزقازيق للتصرف حيال المخالفات المكتشفه بمعهد المنيا لكى يظهر يوما بعد يوم حجم الايادى الاخطبوطيه للسلطه المبتلاه بها البلاد طوال ثلاثون عاما ، ليؤثر طبع من يعتليها على كافه من يتبعوه ويسيرون على نهجه فيصيرون جمعيا نسخا مركبنه من بعضهم البعض ، فحقا كما قيل " إن لم تستحى فافعل ما شئت " والحياء فى تلك الحاله هو الخوف من القانون والشعور بالمساواه ، لذلك لا نكون مبالغين حينما نقول ان نظام العهد البائد كان نظاما بلا حياء، نظاما فاقد للشرعيه منذ استهانته بشعبه لاخلاله بابسط واهم شروط العقد الاجتماعى بينه وبين الشعب الا وهى العمل على حفظ حقوق ومصالح هذا الشعب، ولكن صدق من قال " إفعل يابن آدم كما تشاء فكما تدين تدان ولو بعد حين " وان "دوله الظلم ساعه .. ودوله الحق الى قيام الساعه" .
