طالب صلاح الأنصارى – الخبير فى الشئون العمالة –بإعادة النظر فى المنظومة الخاصة بالعمال بشكل عام سواء من ناحية بند الأجور والضرائب وغيرها قبل التفكير فى قانون حد أدنى للأجور. وقال الأنصارى إن من أسس العدالة أن يحصل كافة العمال الذين يبذلون نفس الجهد لأداء نفس العمل على نفس الأجر وهذا ما لا يحدث، مشيراً كذلك إلى وجود تمييز عنصرى بين ما يحصل عليه الرجل والمرأة من مكافآت ورواتب أساسية. ووصف الأنصارى - فى مداخلته خلال الجلسة الأولى لورشة العمل التى تعقدها دار الخدمات النقابية والعمالة بمقر جمعية أبناء الصعيد- قانون إقرار حد أدنى للأجر ب"النصباية", موضحاً الفارق بين مفهوم حد أدنى للدخل ومفهوم حد أدنى للأجر وهو ما كان يجب إقراره. وتابع الخبيرالاقتصادى مشدداً على ضرورة أن يتم شمل الشرائح المحرومة حقوق العمل تحت مظلة الحماية, لافتاً إلى أن "العمالة المنزلية" والعاملين بالمجال الزراعى لا يندرجون تحت مظلة الحماية التى توفرها قوانين حقوق العمال والتى من بينها بديهياً قوانين الحد الأدنى للأجور.