يواصل الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جلساته لمناقشة سحب الوصاية الأردنية "الهاشمية" عن المقدسات الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس. وبحسب سكاى نيوز عربية شهدت مداولات جلسة الثلاثاء حول موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الاقصى انقساما حادا بين ما هومؤيد لسحب الوصاية الأردنية عليها وبين ما هورافض لذلك وإبقاء الوضع على ما هوعليه، فيما انتهت الجلسة دون تصويت أومقترحات. ويأتى مناقشة الكنيست لموضوع السيادة على المقدسات، بمبادرة من النائب الإسرائيلى وعضوالتحالف الحاكم (الليكود- إسرائيل بيتنا) موشيه فايجلين. ودعا فايجلين فى مستهل الجلسة، الحكومة الإسرائيلية إلى بسط السيادة على الحرم القدسي، كما طالب بالسماح لليهود بدخوله لممارسة الشعائر الدينية، وقد أيده نواب اليمين المتطرف، فى حين هاجم نواب اليسار الإسرائيلى الداعين لجلسة الكنسيت الخاصة. وفى إحدى المداخلات قال عضوالكنيست نحمان شاي: "المسجد الأقصى عبارة عن (برميل بارود) ويمكن أن ينفجر بأى لحظة وقد شاهدتم الشغب الذى جرى فيه نتيجة لهذا النقاش الذى لا داعى له، أنا اتفق معكم بأننا نشتاق إلى جبل الهيكل لكن هذا سيصنع اضطرابات وستكون عواقبها وخيمة". ونددت أوساط دينية وسياسية فلسطينية بشدة بإدراج الوصاية على المسجد الأقصى على جدول المناقشة فى جلسة الكنيست محذرة من "استمرار استفزازات المتطرفين" بشأن المسجد الأقصى. وفى عمان هدد 42 برلمانيا أردنيا من أصل 150 نائبًا، بتعليق حضورهم جلسات مجلس النواب إذا لم تقم الحكومة بطرد السفير الإسرائيلى فى عمان، دانييل نيفو، وسحب السفير الأردنى من إسرائيل وليد عبيدات. وكان 47 برلمانيًا أردنيًا - من أصل 150 نائبًا- دعوا فى وقت سابق الثلاثاء مجلس النواب إلى تقديم مشروع قانون لإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية "اتفاقية وادى عربة" المبرمة فى نوفمبر 1994.
