أعلن اتحاد طلاب جامعة طنطا رفضه الكامل لعودة أفراد حرس الجامعة التابعين لوزارة الداخلية مجددا للجامعات على خلفية الحكم الصادر بالأمس من محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى. وقال أحمد اليمانى رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا أن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة جاء مخالفا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى عام 2010 بطرد الحرس الجامعى وبقصر اختصاص تنظيم الأمن داخل الجامعة على الأمن المدنى التابع لإدارة الجامعة. وأشار اليمانى أن "ما يزيد الأمر سوءا وعجبا هو أن محكمة القضاء الإدارى رفضت عودة الحرس مجددا فى حكمها الصادر خلال شهر يناير الماضى أمام قضية بنفس الحيثيات التى قبلت بها محكمة الأمور المستعجله العودة بالأمس لنجد أنفسنا أمام حكمين متضادين أحدهما من محكمة الأمور المستعجلة والآخر من محكمة القضاء الإدارى وحكمًا ثالثا من المحكمة الإدارية العليا أو بمعنى أدق لنجد أنفسنا محاصرين داخل دائرة من الأحكام المتضاربة التى يلغى كل منها الآخر أو يدعى ذلك". وأضح " اليمانى" أن جبهة دولة الطلاب الممثلة للمؤتمر العام لاتحاد جامعة طنطا بما تمثله من توافق طلابى ترفض أى تواجد لعناصر شرطية داخل حرم الجامعة يدعمنا فى هذا حكم القضاء الإدارى صاحب الاختصاص الوحيد لإقرار مشروعية القرارات الإدارية بناء على ما ينص عليه الدستور وقانون مجلس الدولة وتضع كلا من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وإدارة جامعة طنطا أمام مسئوليتهم فى تطبيق ذلك". واختتم البيان إلى أن استخدام أحكام القضاء كوسيلة يتم من خلالها لى ذراع الدستور والقانون لقهر جيل رفض أن يعيش قهرا أو ذلا لن يجدى ولن يزرع سوى مزيد من فقدان الأمل فى أى منبر عادل للإتيان بالحقوق واحذروا جيلا بلا أمل.